"النيابة الإدارية" يرفض قانونى الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية

أكد المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، أن مشروع قانونى مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب، المقترح من قبل اللجنة المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية، قد أثار استياء أعضاء النيابة الإدارية لخلو مشروع مباشرة الحقوق السياسية من ممثلى النيابة الإدارية فى تشكيل لجنة العليا واللجان العامة ولجان المحافظات فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خاصة أن المادة 88 من الدستور الحالى أشارت إلى أن يتم الاقتراع والفرز تحت إشراف من أعضاء هيئات قضائية.

وقال قنديل خلال انعقاد الجمعية العمومية بنادى مستشارى النيابة الإدارية التى عقدت لبحث تطورات الأحداث الجارية وتأثيرها على مستقبل النيابة الإدارية أنه لايجوز للقانون المكمل للدستور أن يأتى مخالفا لما نص عليه الدستور صراحة، مشيرا إلى رفضه الجمعية العمومية للمشروعين بصوتهما الحالية.

ومن جانبه قال المستشار أحمد عبد العال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، إن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم لحين الاستجابة للمطالب المشروعة لأعضاء النيابة الإدارية.

وقد أوضح المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، التى تراها الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية، لحماية الحقوق المكتسبة والمشروعات لأعضاء النيابة الإدارية إذا ماوجدت أن هناك تفرقة بين الهيئات القضائية.