انتقد الدكتور أحمد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ما قام به وزير المالية، سمير رضوان، من فتح الباب لتلقى المساعدات لمصر، معتبرا ذلك إهانة كبيرة لقيمة وقامة مصر، مؤكداً وجود عدة مشاريع لإصلاح الاقتصاد المصرى يمكن تنفيذها دون إهانة لمصر، منها فرض ضريبة على التعاملات والأرباح بالبورصة.
وكان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أعلن أنه تم فتح حساب بعد تلقيه العديد من المكالمات الهاتفية التى استقبلتها وزارته من المصريين المقيمين فى الخارج والراغبين فى دعم اقتصاد بلدهم، تلبية لدعوة العديد من الأفراد بداخل مصر لنفس الغرض فى خطوة هى الأولى يتبناها الشعب المصرى لتنشيط الاقتصاد المحلى وتعويض خسائره.
وأضاف النجار أن أفضل من ذلك ما قام به المصريون فى الخارج من اتخاذ اتجاه آخر لتقوية العملة المحلية لدعم الاقتصاد المصرى من خلال تحويل مبلغ 1000 دولار على الأقل، ولو لمرة واحدة إلى حساباتهم الشخصية فى مصر، للمساهمة فى دعم سعر صرف الجنيه، إضافة إلى زيادة معدلات السيولة، مما يعود بالنفع على المودع والاقتصاد المصرى من خلال عودة سعر صرف الجنيه المصرى إلى معدله الطبيعي.
من ناحية أخرى، طالب النجار برفع الحد الأدنى للأجر حيث ينص القانون على 35 جنيها كحد أدنى لم يتغير منذ عام 1984 مؤكداً أن متوسط الأجر وقتها كان يشترى 67 كيلو لحم مما يقدر فى عصرنا بما يزيد عن 2000 جنيه حيث كان الأجر اليومى 18 قرشاً بينما كيلو اللحم بـ15 قرشاً، كما طالب بالتساوى فى الأجور بين المتساوين فى المؤهل والوظيفة، منتقدا فارق الأجر بين العاملين بقطاعات الدولة المختلفة.
الدكتور أحمد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة