"الرى" تلجأ لـ"المجتمع المدنى" لحل مشاكل "حوض النيل"

قبل يوم واحد من سفر وفد وزارى مصرى، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، إلى السودان وإجراء مباحثات مهمة مع مسئولى حكومتى الشمال والجنوب شهدت القاهرة أول تجمع لمنظمات المجتمع المدنى لدول حوض النيل الشرقى (مصر - السودان – أثيوبيا – إريتريا) لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التعاون على مستوى الحوض.

شارك فى الاجتماع الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى لدول حوض النيل الشرقى، وممثلى مبادرة حوض النيل، وبعض الجامعات، وكذلك مندوبو البعثات الدبلوماسية، حيث ناقشوا الدور الذى يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى بناء الثقة وتحقيق مفهوم الدبلوماسية الشعبية كإحدى الآليات الضرورية لتقريب وجهات النظر واستمرار التعاون لتنمية حوض النيل.

وأشار العطفى فى كلمته إلى أن مبادرة حوض النيل حققت الكثير على أرض الواقع، موضحا أن التعاون هو ضرورة حتمية ولا بديل عنه لإحداث التنمية المستدامة لمصلحة دول وشعوب حوض النيل.

كما أكد على أهمية بناء الثقة بين دول الحوض فى إطار من الشفافية، والتى هى شرط أساسى لإحداث التنمية المأمولة والقائمة على تحقيق المصلحة وتبادل المنافع وعدم إحداث الضرر، مبينًا أن حوض النيل بها طاقات وموارد مائية غير مستغلة، لافتا إلى أنه يجب التركيز فى الفترة القادمة على الاستفادة من تلك الموارد لزيادة إيراد النهر بما يحقق مصالح جميع الدول.

واختتم العطفى كلمته بالتأكيد على ضرورة العمل والتحرك فى مجال تنفيذ المشروعات بروح الفريق، تحت مظلة إقليمية تراعى القوانين والأعراف الدولية المتفق عليها، من خلال مبادرة حوض النيل.

وأصدر المنتدى فى ختام أعماله بيانًا أكد فيه على أهمية التعاون بين دول الحوض، ودور منظمات المجتمع المدنى فى زيادة أواصر هذا التعاون من خلال قيامها بالوساطة بين متخذى القرار والمواطن العادى، كما أن التعاون هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة فى حوض النيل.

وأكد البيان أن دول حوض النيل يجب أن تتحرك بصورة متكاملة تشارك فيها كل الدول دون استثناء، مؤكدا على الدور الحيوى للإعلام فى الفترة المقبلة لإيجاد التقارب والتعاون بين شعوب ودول الحوض.