قررت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار مجدى العجاتى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر 3 دعاوى تطالب بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إعمالاً لنصوص المواد رقم 4 و8 و17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، لجلسة 16 أبريل المقبل للإطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
كان أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى ومصطفى بكرى عضو مجلس الشعب الأسبق ومحمود أبو العينين قد أقاموا 3 دعاوى قضائية، طالبوا فيها بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع أمواله وممتلكاته ومقاره، وأيلولتها إلى الدولة.
أكد بكرى فى دعواه مخالفة الحزب لنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته التى تنص على عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور، أو مع مقتضيات للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ومخالفة الحزب لنصوص المواد 1 . 2 . 23 . 37 . 38 . 42 . 64 . 65 . 72 من الدستور ومخالفة الحزب للأحكام القضائية، ورفض تنفيذها وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية بالبلاد.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع ممتلكاته وأيلولتها إلى الدولة، مشيرة إلى أن الحزب الوطنى تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، وهيمن على السلطة وزور الانتخابات، وتحكم فى البرلمان فأفسد الحياة السياسية، وسخر الأجهزة الأمنية لصالحه وأخر الوطن اقتصادياً واجتماعياً، وتسبب فى زيادة الفقر والبطالة والاحتكار، وهو ما يستدعى حله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة