"أنصار لحقوق الإنسان" يستنكر قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات

استنكرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، إصدار أى قوانين تنتقص من حق الإضراب والتظاهر السلمى، واعتبرتها ردة إلى الوراء وعودة إلى عهد ما قبل ثورة 25 يناير، داعية جميع القوى السياسية والمجتمع المدنى للوقوف ضد إصدار مثل هذه القوانين.

وأشار البيان الصادر عن الجمعية اليوم إلى أن المادة (20) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تنص على أن (لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية). كما تنص المادة (8) من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على (حق النقابات فى ممارسة نشاطها بحرية دونما قيود، غير تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم).

كما تنص تلك المادة أيضا على حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاَ لقوانين البلد المعنى). ومن المفترض ألا تصادر القيود – النى تتضمنها تلك القوانين – الحق الأساسى فى الإضراب، وإلا أعتبر ذلك التفافا حول ذلك الحق وانتقاصا منه.

وأضاف البيان أن ما شهدته الفترة التالية لثورة 25 يناير عدد كبير من الاعتصامات والمظاهرات تعبيراَ عن مصالح فئوية أو عامة تم تجاهلها لسنوات طويلة، أو عن شكاوى بحت الأصوات لرفعها تحقيقا للعدالة والمساواة دون جدوى.. وبدلامن معالجة هذه الأخطاء المتراكمة والمظالم التاريخية – ولو من خلال برنامج زمنى يطمئن المتظاهرين إلى وجود نية صادقة للاستماع إلى مظالمهم والعمل على رفعها وإعادة الحقوق إلى أصحابها – فقد لجأت الحكومة إلى أساليب ترجع إلى عهود الاستبداد والقهر وذلك بالتحضير لإصدار قانون يجرم بعض حالات الاعتصامات والإضرابات والتجمهر بحجة أن تلك الاحتجاجات تؤدى إلى تعطيل الإنتاج وبث الفوضى إلى آخر واصفا ذلك بالحجج المعتادة التى تستخدم لتبرير إصدار قوانين تحرم المواطنين من حقوقهم الإنسانية المشروعة.

واعتبرت الجمعية أن نية الحكومة فى إصدار قانون يجرم بعض حالات الاعتصامات والمظاهرات يمثل صدمة كبيرة لجمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، فى وقت كنا نأمل فيه خيراً من وزارة استمدت شرعيتها من مظاهرات الملايين وأكدت الجمعية أن فى قانون العقوبات ما يكفى لردع المتظاهرين ممن تسول لهم أنفسهم استخدام العنف أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو الاعتداء على أمن المواطنين وحرياتهم.