362 مليون يورو من "التعمير الألمانى" لرى نصف مليون فدان بمصر

أكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى أهمية تنفيذ كافة المشروعات التى تخدم قضايا المياه وتحقق سياسة الوزارة الحالية والمستقبلية، والخاصة بتلبية متطلبات مختلف القطاعات المعنية بالدولة من الماء.

وشدد على ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء لكافة الكوادر الهندسية والفنية وجموع العاملين بالوزارة، والعمل على رفع كفاءتهم وتأهيلهم فى مختلف التخصصات من خلال دعم وتعزيز آليات التدريب، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة، والتى تزخر بها قطاعات ومراكز التدريب بالوزارة.

وأشار العطفى خلال استقباله للدكتور جينز ماكيزن ممثل بنك التعمير الألمانى والوفد المرافق له وممثلى هيئة التعاون الألمانى، وبحضور قيادات الوزارة وخبراء الموارد المائية والمعنيين بالمشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبى إلى أن المشروعات الممولة من الجانب الألمانى وصلت قيمتها إلى 362.9 مليون يورو، وكان لها أكبر الأثر فى إنجاز العديد من المشروعات المائية المهمة، وفى مقدمتها مشروع الإدارة المتكاملة وتطوير الرى فى مساحة 500 ألف فدان، وإنشاء قناطر نجع حمادى الجديدة ومحطتها الكهرومائية.

وأكد العطفى أن الصندوق سيقوم أيضا بتمويل مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، فضلاً عن مشروع تطوير الرى بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ، بمرحلتيه الأولى والثانية، والبرنامج القومى للصرف 2، علاوة على مشروعات إحلال وتجديد محطات الرى والصرف ومحطات الطلمبات بمراحلها المختلفة، وكذلك دعم الوحدة المركزية للإصلاح المؤسسى، بالإضافة إلى دعم منظومة التدريب بالوزارة.

من جانبه أعرب الوفد الألمانى عن تقديره للجهود المتواصلة التى تقوم بها الوزارة فى خدمة منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مؤكداً على استمرار التعاون الفاعل بين ألمانيا ومصر ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، بما يسهم فى تحقيق إدارة رائدة لقطاع المياه فى مصر.

وفى نهاية اللقاء أعرب العطفى عن شكره للدعم المالى والفنى من جانب الحكومة الألمانية وهيئاتها الداعمة نحو خدمة قضايا المياه، والنهوض بالقطاع المائى المصرى، والذى يتطلب استمرار المساعدات فى الفترة القادمة فى ضوء التحديات التى تواجهها مصر حالياً.