أعلن مجموعة من المعارضين والمحتجين داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن حركة إصلاحية جديدة تحت اسم "حركة إصلاح ماسبيرو" أو "حركة 25 مارس"، وقالوا إن إطلاق هذه الحركة جاء رد فعل على الوضع الراهن الذى آل إليه الإعلام المسموع والمرئى فى مصر، بعد انطلاق ثورة 25 يناير 2011، وأكدوا، فى أول بيان لهم، أن الحركة هى مبادرة ذاتية من مؤسسيها، ولا تغلق الباب على نفسها أو على العاملين بماسبيرو فقط، إنما تدعو كافة جموع الإعلاميين إلى الانضمام إليها، وتقبل مقترحاتهم وآراءهم ومشاركتهم من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة، أما مؤسسو الحركة فهم خبراء من العاملين بالاتحاد وقد دفعتهم الأحداث بكل ملابساتها إلى إعلان هذه المبادرة.
قام بتأسيس هذه الحركة كل من: إبراهيم الصياد نائب رئيس قطاع الأخبار، ومن نفس القطاع الدكتور على مبارك مدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل للأخبار بقطاع الأخبار، وأحمد طلال رئيس شبكة البرامج الثقافية بقطاع الإذاعة المصرية، ومجدى سليمان رئيس شبكة البرنامج العام، وعادل نور الدين رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون بقطاع الأمانة العامة للاتحاد، ومصطفى الوشاحى رئيس الإدارة المركزية للصحافة والإعلام قطاع رئاسة الاتحاد، والدكتور هانى جعفر نائب رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بقطاع التليفزيون المصرى.
كما دعت الحركة كافة الإعلاميين للانضمام إليها، من خلال صفحتها على "الفيس بوك" وموقعها على الإنترنت، وأعلنت الحركة مبادئها وأهدافها، والتى تتمثل فى عدة بنود هى:
1. الارتقاء بالإعلام المصرى، بما يتسق مع ثورة 25 يناير ويتواكب مع تطور الإعلام العربى والدولى من حيث المحتوى والإدارة.
2. الارتقاء بمهارات وقدرات الإعلامى المصرى وتحفيزه وتوفير المناخ المناسب لعمله.
3. تأييد مطالب الإعلاميين الغاضبين والمحتجين على كافة السلبيات.
4. مطالبة السيد المستشار النائب العام عبد المجيد محمود بافتتاح وحدة تحقيقات داخل مبنى ماسبيرو، للتحقيق فى شكاوى الفساد الذى يتقدم به العاملون بالاتحاد، والذين يزيد عددهم على أربعين ألف مواطن، ويتم التعامل فى الاتحاد بمليارات من أموال الشعب المصرى.
5. إنشاء كادر مالى وإدارى جديد للعاملين بالاتحاد يشمل كافة العاملين والوظائف (عمال- فنيون - مهندسون – مهنيون- إعداد- إخراج- تقديم- قيادات إلخ).
6. ضخ مليار جنيه بخزينة الاتحاد من خلال اتفاق عاجل مع البنوك، بضمان استثمارات طويلة الأجل ملك الاتحاد، على أن يتم تخصيصها فقط لتصحيح هياكل أجور العاملين.
7. تأييد مطالب الإعلاميين بإنشاء نقابتهم المستقلة وإدارة مقدراتهم بأنفسهم والشروع فورا فى إجراءات تشكيلها.
8. إنشاء مجلس إدارة منتخب للاتحاد من العاملين، يمثل القطاعات المختلفة للاتحاد، وذلك أسوة بالمؤسسات الصحفية، وذلك بهدف مشاركة العاملين فى إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتخاذ القرارات.
9. إنشاء مجلس إدارة منتخب لكل قطاع من العاملين به لتحقيق مشاركة العاملين فى إدارة قطاعات الاتحاد واتخاذ القرارات.
10. توفير مصادر جديدة لتمويل الكادر المالى الجديد للعاملين بالاتحاد .
11. وضع حد أدنى وأعلى للأجور لكافة العاملين بالاتحاد يلبى طموحاتهم.
12. قصر جميع الوظائف القيادية وجميع المهام الإعلامية والفنية (إعداد – تقديم – تصوير – إخراج – إلخ) على العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط.
13. إعادة هيكلة الاتحاد من خلال إنشاء شركات جديدة.
14. الإلغاء التام لنظام المنتج المنفذ فى البرامج والدراما وعودة قطاعات الاتحاد إلى الإنتاج المباشر، سواء فى البرامج أو الدراما وعودة مراكز الإنتاج بقطاعات الاتحاد للعمل بكل طاقتها بتمويل ذاتى (قطاعات الإذاعة والتليفزيون والمتخصصة والأخبار والإنتاج وشركتا صوت القاهرة ومدينة الإنتاج).
15. إعادة هيكلة منظومة الإعلام الإقليمى فى مصر، بحيث تضم الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية ومراكز النيل للإعلام بالمحافظات، التابعة للهيئة العامة للاستعلامات فى إطار استراتيجية وطنية للإعلام التنموى، يتم تمويلها من خلال موارد الإعلام التنموى من استثمار مثل المقار والأراضى ووضع لائحة إعلانات خاصة بها.
16. تعظيم موارد الاتحاد والكشف عن موارده وأصوله غير المستغلة.
17. وإعادة النظر فى الاستثمار الأمثل لعوائد الإعلانات ولأملاك الاتحاد من مقار وأراض (البالون- المقطم- أكتوبر- أسوان- قنا – الإسماعيلية وغيرها) وموارد شركات الاتحاد (صوت القاهرة- مدينة الإنتاج الإعلامى- النايل سات)، والمطالبة برفع مساهمة الدولة فى موارد الاتحاد إلى جنيه واحد على كل إيصال كهرباء.
18. وضع قواعد ولوائح جديدة للعمل داخل الاتحاد تشمل الأجور والمكافآت والترقيات والسفر.
19. إنشاء نظام جيد للرعاية الطبية، بحيث تمتد إلى كل العاملين بالاتحاد دون استثناء وتشمل أيضا أسر العاملين، كما يتضمن إنشاء مستشفى خاص خارج المبنى، وذلك لتحقيق الاستقرار النفسى والمادى والاجتماعى للعاملين، ويتم تمويل ذلك من حصيلة الموارد الجديدة والإعلانات.
20. السعى لتغيير القانون المنظم لأنشطة اتحاد الإذاعة والتليفزيون (قانون 103) حيث لم يعد مناسبا لمرحلة ما بعد الثورة، ولا مواكبا لتطور الإعلام فى العالم.
21. ضرورة وضع سياسة تحريرية للقطاعات الإعلامية داخل الاتحاد، عن طريق إعداد دليل السياسات التحريرية Editorial Guidelines وكتاب الأسلوب Style Book وذلك لضرورتهما كمرجعين أساسيين للعمل التحريرى داخل الاتحاد، تلافيا لأخطاء التغطية خلال الثورة، خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات (البرلمانية والرياسية والمحلية).
22. تفعيل قوانين الملكية الفكرية ومد حمايتها على مكتبة الاتحاد الصوتية والمرئية واستعادة الحقوق المسلوبة لدى القنوات الخاصة فى المواد من أغانى وأفلام ومنوعات ومواد تاريخية تراثية.
23 إعادة النظر فى أسعار تأجير القنوات على النايل سات بحيث تعود بعائد أفضل على العاملين فى الاتحاد.
24. إعادة النظر فى نظام منح رخص البث الإذاعى والتليفزيونى للإذاعات والتليفزيونات الخاصة، بحيث يصبح الاتحاد مشاركا بنسبة من دخلها السنوى أسوة برخص شركات الاتصال.
25. إعادة النظر فى أسلوب بيع وتسويق المواد الإعلامية المنتجة لوسائل الإعلام الحديث كالإنترنت والمحمول ونظم التعامل مع شركات الاتصالات – SMS - و0900 على القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية بما يعظم من موارد الاتحاد.
مبنى ماسبيرو- صورة أرشيفية
كتب ريمون فرنسيس
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة