خالد صلاح
}

سليمان شفيق

استفتاء 19 مارس: لم ينجح أحد

السبت، 26 مارس 2011 06:55 م

إضافة تعليق
كشفت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية عن خلل هيكلى بالبنية الأساسية للحياة السياسية، وللعملية الديمقراطية فى مصر، حيث عكست أولى الخطوات الديمقراطية تصارع التناقضات بين شعب متعطش لممارسة حقوقه السياسية، بين نخب دينية وسطية، ونخب مدنية لا تستطيع سوى مخاطبة بعضها البعض.

زحف (18 مليوناً) نحو الصناديق، (10 ملايين) منهم على الأقل لم ينخرطوا ولم يبالوا بالجدل الدائر بين الدينيين والمدنيين، قال هؤلاء (نعم) للاستقرار والأمان وأكل العيش، خرجوا يبحثون عن دولة تحميهم، ومشروع اجتماعى يظللهم، وما تبقى من ثمانية ملايين توزعوا على الفرقاء المتصارعين.

وبعيداً عن الزهو الذى تلبس التيارات السياسية الإسلامية، والحديث عن غزوات وهمية: فإنه بحساب نسب التصويت للتحالفات الإسلامية السياسية المختلفة فى انتخابات 1984، 1987، والتى جرت بالقائمة، وأعلى نسبة تصويت حصل عليها الإخوان بالفردى فى 2005، مع إضافة 5% على المتوسط الحسابى، سنجد أن الإسلاميين قوتهم التصويتية لا تزيد عن 25% من إجمالى المشاركين فى الاستفتاء، أى حوالى ( 4 ونصف مليون صوت)، وسوف تثبت الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة صحة هذا التحليل، حينذاك سوف تدرك هذه التيارات أنها تعيش فى حالة من أوهام القوة.

وإذا عرجنا على القوى المدنية سنجدها بالمثل كانت تعيش حالة من أوهام القوة سبقت الاستفتاء من جراء توهم قدرتهم على امتلاك الشارع المصرى، ارتباطاً بدورهم الأكبر فى ثورة 25 يناير، دون إدراك أن ثقافة الاحتجاج جمعت حولها ثمانية ملايين على الأقل رغبة فى هدم النظام القديم، أما ثقافة البناء فهى تختلف كلية عن ثقافة الاحتجاج، تلك الثقافة لا تعتمد على برامج التوك شو، وإعلانات الصحف، وتكتل المرشحين للرئاسة جنباً إلى جنب مع أغنياء الثورة، ونشطاء الفيس بوك، بقدر ما تقوم على الاتصال المباشر بالناس، تلك الوسيلة التى لازالت مفتقدة لدى معظم الثوار، إضافة إلى حالة السيولة فى المتحدثين باسم الثورة، وغياب مشروع اجتماعى، بل ومن المدهش أن أنصار الثورة تعاملوا مع المطالب الاجتماعية للعمال والفلاحين والكادحين: على أنها مطالب فئوية وأحيانا ثورة مضادة!!

إذا عدنا للغة الأرقام فإن هناك (4 ملايين) صوتوا (بلا)، وإذا افترضنا أن الأقباط يمثلون 10% فقط من المشاركين فى الاستفتاء، سنجد أن أصواتهم تقارب (1.8 مليون)، أى أن القوى المدنية بمرشحيها الأربعة (البرادعى – موسى- صباحى – البسطويسى) قد حصلوا على (2.2 مليون صوت).

نعود للكتلة التصويتية المتبقية (10 ملايين صوت)، سنجد أن نصفها (5 ملايين) تمتلك زمامها القوى التقليدية: ( القبلية والعشائرية والجهوية) وهؤلاء يشكلون حوالى 5 ملايين صوت تتركز فى (الصعيد، الشرقية، مطروح، سيناء)، والخمسة ملايين الأخرى هم من كادحى المدن والعمال وفقراء الريف، القوى التقليدية من الصعب استقطابها نحو القوى الحديثة المدنية بقدر ما يمكن أن تنجذب نحو جماعات المصالح ذات الارتباط بالحزب الوطنى، ويمكن للتحالف الإسلامى أن يتحالف مع أجزاء منها، ومن المتوقع بل والمنطقى أن يتم التحالف بين القوام الاجتماعى لكل من الحزب الوطنى والقوى الإسلامية.

أما كادحو المدن والعمال والفلاحين فإن أغلبهم يدافع عن الدولة ولم تستطع قوى الثورة أن تستقطبهم إليها حتى الآن، ولذلك فسوف يكون معسكرهم هو ساحة صراع حقيقى بين التحالف الإسلامى وبقايا الحزب الوطنى والقوى الحديثة.

الخطر الحقيقى الذى كشفه الاستفتاء هو حالة الفراغ السياسى ما بين قوى قديمة قادرة وقوى حديثة عاجزة، ومن ثم وقع الشعب المصرى بين مطرقة قوى مدنية غير فاعلة، وسندان قوى دينية غير مؤهلة للعب أى دور سياسى دون الوقوع فى فخ استخدام الدين فى السياسة.

أتفهم استعانة القائمين على إدارة الأمور فى مصر بالإخوان المسلمين رغبة فى إنهاء المرحلة الانتقالية فى أقصر وقت، الأمر الذى أدى إلى إحداث حراك دينى بين جماعة الإخوان والقوى السلفية، مما يهدد بانقلاب فكرى فى مصر، وعلى الجانب الآخر القوى المدنية التى تؤازر حكومة د.عصام شرف غير قادرة على ملء الفراغ، وهكذا نجد أنفسنا أمام نظام سياسى هجين ومشوه، السلطة التنفيذية غير قادرة على الأخذ بزمام الأمور، والسلطة التشريعية ممثلة فى لجنة التعديلات الدستورية بقيادة الإخوان المسلمين تكاد تكون سلطة استحوازية، وسط غياب للسلطة القضائية لانغماسها حتى أذنيها فى مكافحة الفساد.

نحن أمام مشهد لن يحل بالإسراع فى إنجاز المرحلة الانتقالية، كما يريد أصحاب (نعم)، ولا بطول أمد المرحلة الانتقالية، كما يرغب أصحاب (لا)، نحن بحاجة سريعة لحوار وطنى ومجتمعى لصياغة عقد اجتماعى جديد: تنعكس ملامحه فى دستور حديث، وتحالف وطنى لكل القوى السياسية والدينية للوصول إلى برلمان توافقى، وحكومة وحدة وطنية للإنقاذ الوطنى، وكذلك رئيس توافقى لفترة رئاسة واحدة نعتبرها مرحلة انتقالية، يتم فيها الحفاظ على الوطن والدولة دمج القوى السلفية الدينية الإسلامية والمسيحية فى البناء الديمقراطى، وإلا سوف يحدث ما لا يحمد عقباه سواء بالاضطرار إلى إعلان الأحكام العرفية، أو الصدام الطائفى، أو الصدام الطبقى والاجتماعى.

اللهم إنى قد أبلغت اللهم فاشهد
إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة