مخاوف من تأثير أزمة اليابان على مصر

أزمة جديدة تطل على السوق المصرى بعد زلزال اليابان فى ظل وجود تخوفات من توقف تصدير منتجاتها إلى مصر، خاصة أن اليابان تعد من أهم الدول المصدرة للسلع الهندسية والمنزلية، ليس لمصر فقط بل كافة أنحاء العالم، حيث يصل حجم ما تستورده مصر من السلع الهندسية من اليابان إلى 60%، فى الوقت الذى يفتقد السوق المصرى لأى مخزون من تلك السلع التزاما بإلغاء سياسة التخزين على أن يكون المتاح وفق المعروض داخل السوق.

لم تتضح الرؤية حتى الآن فى شحن اليابان لصادرتها إلى الدول الأخرى، وخاصة مصر، خاصة بعد إغلاقها للكثير من المصانع وتوقف الموانئ عن الشحن خلال الفترة الحالية.

كما تدخل اليابان فى استثمارات عديدة فى مصر فى العديد من الشركات والقطاعات وتقدر قيمة الاستثمارات اليابانية فى مصر، وفقاً لإحصائيات هيئة الاستثمار المصرية، بحوالى 40 مليون دولار، تتمثل أهمها فى مصنع الحديد والصلب بالإسكندرية "الدخيلة، والشركة المصرية للبترول "ايبيبدكو"، وبنك مصر، وجنرال موتورز للسيارات، وشركة مصر "اوريكس"، وشركة مصر اتسوكا للمنتجات الصيدلانية، وشركة سوزوكى مصر، والشركة المصرية الوطنيه لإدارة عربات المترو.

كما تم التوقيع فى نهاية شهر أكتوبر 2003 بين الشركة القابضة للقطن المصرى وشركة ماروبينى اليابانية لتوريد معدات وأجهزة بحوالى مليار ين ( 5, 8 مليون دولار ) فى إطار برنامج قروض التصدير التابع للبنك اليابانى للتعاون.

قال عبد المنعم سعودى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى إن التخوفات تكمن فى وقف واردات اليابان إلى مصر فى ظل اعتماد السوق المصرى عليها بشكل كبير، إلا أنه لا خوف على استثمارتها على أرض مصر.

وأضاف أن حجم التصدير لليابان لا يتجاوز الـ 100 مليون دولار وتتمثل معظمها فى الصادرات البترولية بنسبة 70% ومنتجات الحديد والصلب والكربون والسيراميك والألمونيوم، وعلى الجانب الغذائى يصدر الفواكه المجمدة والبطاطس والنباتات الطبية.

وأضاف أن الخوف يكمن فى الاستيراد الذى يتجاوز الـ 2 مليار دولار واردات مصر من اليابان سنويا من سيارات وأجهزة كهربائية ومعدات والإلكترونيات والمعلومات، التى تمثل 60% من السوق المصرى.

وتخوف سعودى من عدم وضوح رؤية الوارادات اليابانية إلى مصر، وهل سيتم شحن المراكب أم تقوم بتأجيلها أو إلغاؤها لحين انتهاء الأزمة، مشيرا إلى أن سياسة المخزون من هذه السلع فى مصر انتهى ولم تعد تتبعه الشركات منذ سنوات.

وقال حمدى النجار رئيس شعبة المستوردون بغرفة القاهرة أن التاثيرات الكبيرة ستعود على قطاع السلع الكهربائية وقطع غيار السيارات والإلكترونيات عن غيرها، والذى يعتمد عليها السوق المصرى بشكل رئيسى من اليابان، إلا أنه أضاف أن اليابان تعد ثالث أقوى اقتصاد فى العالم وأقوى احتياطى نقدى، كما أن شعبها يتميز بالانضباط مما يشير إلى تعافيها من الأزمة بشكل سريع متوقعًا أن يكون التاثير على جزء من قطاعتها فقط.