قانون جديد بكندا لتجميد أصول المسئولين الأجانب المتورطين فى قضايا فساد

أصدر وزير الخارجية الكندى بيانا رسميا اليوم قال فيه إن تطبيق قانون يعطى لكندا السلطة لتجميد أصول أموال الديكتاتوريين الأجانب.

وقال إن مشروع قانون تجميد أصول أموال المسئولين الأجانب الفاسدين تم إقراره ليصبح قانونا، وأضاف أن الحكومة الكندية الآن لديها أدوات فعالة فى حربها ضد الفساد، و اختلاس أموال الدولة، بواسطة القادة الأجانب القمعيين.

وأوضح أن هذا التشريع يتيح لكندا أن تتصرف بناء على طلب تلك الدولة الأجنبية، بتجميد أصول أموال القادة السابقين، وحاشيتهم الموجودة بكندا بشكل مؤقت، مؤكدا أن هذا التشريع يمكن كندا من محاربة الفساد، وتقديم الدعم للإصلاحات الديمقراطية وعملية المحاسبة، من خلال التأكيد على إمكانية تجميد الأملاك المختلسة، وذلك بناء على طلب الدولة الأجنبية من كندا للقيام بذلك.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تدور العديد من النقاشات حول محاولات مصر لاسترداد الأموال التى تم الحصول عليها بطرق غير شرعية لعدد من رموز النظام السابق، وكان كانون قد أنهى أول زيارة له إلى القاهرة بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، الأسبوع الماضى.