"حسن": التلفزيون المصرى صاحب أكبر إمبراطورية أمنية فى العالم

قال الإعلامى الدكتور حمدى حسن: "إن التلفزيون المصرى هو التلفزيون الوحيد بالعالم الذى يضم أكبر إمبراطورية أمنية بالعالم"، مشيرا إلى أنه كان هناك عشرة أفراد أمن فى بدايات إنشاء جهاز الإذاعة والتلفزيون، لكن سرعان ما تحول إلى وجود قطاع أمنى كامل بالاتحاد مكون من 7 آلاف موظف.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت مساء أمس بدار الكتب والوثائق القومية، وحضرها كل من الدكتور حمدى حسن والإعلامى حسين عبد الغنى والإذاعى حسن حامد، وتغيب عنها كل من الإعلامى حافظ الميرازى، والدكتور مصطفى الفقى.

وأكد حسن أن التلفزيون المصرى يعانى من مأساة كبرى تتمثل فى كثرة عدد العاملين به، والذين يفوقون الـ 45 ألف عامل، وكثرة عدد المحطات الخاصة والرسمية، قائلا: "الإعلام الحديث كالجيوش الحديثة قليلة العدد".

وأعرب حسن عن استيائه الشديد من الآداء المتدنى للتلفزيون المصرى خلال أيام الثورة، قائلا: "إن مصطلح الإعلام الحكومى خلال الفترة الأخيرة أصبح سبه، نظرا لارتباطه بحكومة ظالمة ومستبدة"، متمنيا أن تتغير هذه النظرة خلال الفترة المقبلة بحكومة ديمقراطية.

ودعا حسن إلى ضرورة إعادة النظر فى هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وألا نستعجل الخطى فى اختيار نظام ملائم له، مشيرا إلى أنه يجب أن نضع فى اعتبارنا أن المجتمع المصرى ليس نخبوى، وأن أكثر من 60 بالمائة منه يعانون من أمية أبجدية ونفسية.

وأضاف حسن : "إنه يجب التخلى عن فكرة دخول الإعلانات فى تمويل الأنشطة الإذاعية والتلفزيونية"، مشيرا إلى أن الإعلانات فى التلفزيون المصرى وصلت حتى إلى إذاعة القرآن الكريم، وهذا مناف لقواعد العمل الإعلامى الصحيح، لأنه قد يصل إلى أن شركات إعلان تتحكم بشكل كبير فى محتوى الأنشطة.

وأشاد حسن بنموذج الإعلام الفرنسى الذى رفض السماح بدخول الإعلانات فى التلفزيون الرسمي، مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسى فرض قرار فى مطلع هذا العام على شركات الاتصالات بتخصيص 1% من أرباحها السنوية للإنفاق على الأنشطة التلفزيونية، وذلك تحسبا للأخطار التى قد تهدد الثقافة الفرنسية من تأثير هذه الإعلانات من الشركات متعددة الجنسيات على محتوى الأنشطة التى يبثها التلفزيون.

بينما طالب الإعلامى حسين عبد الغنى تقديم جميع الإعلاميين الذين قاموا بالتحريض على قتل المتظاهرين فى التحرير للمحاكمة مثلما قدم كل من العادلى وغيره ممن شاركوا فى قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل، مؤكدا أن ما قالته وسائل الإعلام القومية والتلفزيون المصرى كان أحد الأسباب التى شجعت على حدوث هذه الموقعة.

وأعتبر عبد الغنى التحول الذى حدث فى الرسائل الذى يبثها الإعلاميون بعد نجاح الثورة وسيلة لتبرير أن الإعلام المصرى تغير، لافتا إلى أنه يجب "النبش" فى البنية التحتية لهذا الجهاز، لأنه لم يفعل شىء سوى أنه نقل البندقية من كتف إلى الكتف الأخر ولم يحدث أى تغيير.

كما أعرب عن انزعاجه من وجود أكثر من 80 % من العاملين داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون تربطهم صله قرابة، مؤكدا أن هذا يعد أكبر معدل فى العالم كله، لأن يوجد بمؤسسة هذه النسبة الكبيرة ممن تربطهم صله قرابة.

ويرى عبد الغنى أنه لكى نصل لمستوى أفضل بالإعلام المصرى يجب أن يتم تحريره، مثلما تم تحرير الأحزاب والنقابات التى أصبح إنشاؤها بمجرد الإخطار، مشيرا إلى ضرورة وجود ضوابط تحافظ على هذا التحرر، وهى عدم الخوض فى الحياة الشخصية للشخصيات العامة، وعدم إذاعة ما يخدش الحياء.

وطالب عبد الغنى المسئولين فى الحكومة الجديدة، بإصدار قرار رسمى وصريح بإلغاء وزارة الإعلام، مشيرا إلى أن إلغاء المنصب فقط لا يعنى إلغاء الوزارة، وهذا القرار سيكون الخطوة الثانية فى طريق تطوير جهاز الإعلام.

وأضاف عبد الغنى أن الخطوة الثالثة هى إلغاء المجلس الأعلى للصحافة وتحويله إلى مجلس مهنى مستقل ويضم صحفيين مستقلين ورجال قانون وشخصيات عامة، ومهمتها شيئان، وهما ضمان حرية الرأى والتعبير، والتأكد من احترام القواعد الأخلاقية وإلغاء كافة المواد المقيدة للحريات، كما أنه لابد من وجود قانون مصرى محترم كما هو موجود بالهند والبرازيل لحرية تداول المعلومات، ودون ذلك لا تقدم لأى من وسائل الإعلام ولا الوعى العام عند المواطنين.