"حديد عز" تستبعد تأثر أعمالها بالتحقيق مع رئيس مجلس إدارتها

أكدت شركة حديد عز، أنها لا تتوقع أن تكون للتحقيقات المتعلقة برئيس مجلس إدارتها أحمد عز أى تأثير على إدارة الشركات وقدرتها على تسيير أعمالها.

وقالت الشركة، فى بيان لها اليوم، إن التحقيقات التى يخضع لها حالياً أحمد عز مؤسس شركة حديد عز ومساهم رئيسى فيها ورئيس مجلس إدارتها تعتبر تحقيقات تتعلق بشخصه، وأنه قد سبق أن نفى كل الاتهامات الموجهة له، وأنه على قناعة ببراءته تحت مظلة القضاء المصرى العادل.

وأضاف البيان، أن دور "عز" خلال السنوات الماضية كان مقتصراً على كونه رئيسا لمجلس الإدارة فى حين تقع مسئولية الإدارة اليومية على فريق عمل متفرغ لإدارة الشركة.

وشار إلى أنه نظراً لأن بعض الاتهامات تخص استصدار تراخيص طاقة لصالح شركات تابعة العز للدرفلة والعز للصلب المسطح للتكامل الرأسى دون دفع أى رسوم، فإنها تؤكد سلامة موقفها من تلك الرخص التى تم منحها للشركات التابعة وشركات أخرى منافسة عملت فى ذات المجال بدون دفع رسوم".

وأضاف، أنه حال صدور حكم بالإدانة، فعلى الشركة أن تقرر إما التنازل عن تلك الرخص كلها أو جزئياً أو دفع مبالغ مالية ما لم تحدد قيمتها من الجهات صاحبة الاختصاص بعد، وهى وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، علماً بأنه قد صدرت عدة أحكام من مجلس الدولة ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض أى رسوم على استصدار تراخيص الطاقة أو طرحها فى المزاد.

وذكر البيان، أنه وفقاً لمبدأ الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى إلغاء القرارات الإدارية فمن المتوقع انطباق تلك الأحكام على الرخص الصادرة لصالح الشركات التابعة، كما يوجد تحقيقات أخرى تخص بعض أعمال الشركات التابعة شركة عز الدخيلة وبمناسبة هذه التحقيقات تم إصدار منع من التصرف على الأموال الخاصة لعضو مجلس الإدارة علاء سعد أبو الخير ومازالت اللجان تفحص الأوراق الخاصة بها ولم تنتهِ التحقيقات إلى مخالفات محددة أو قيم مالية محددة بعد.