الشوادفى: لسنا مسئولين عن تخصيص أراض للقطاع الخاص

أكد اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد من تقدم ضده ببلاغات خاطئة أو كاذبة، مناشدا النائب العام بأن من يتقدم ببلاغ عليه أن يكتب إقراراً عن مسئوليته عما سوف يحدث.

وأوضح اللواء الشوادفى، فى حواره لبرنامج الحياة والناس مع رولا خرسا، أن أهم سبب فى الفساد خلال الفترة الماضية، هو الأراضى، لأن تجارة الأراضى تحقق أرباحا أكثر من تجارة المخدرات.
وكشف الشوادفى أن كل الطرق الموجودة فى مصر تم التعدى عليها، مضيفاً أن الناس كانت تعتقد أن وضع اليد أمر سليم وقانونى.

وأوضح الشوادفى أنه كان أول من طلب فسخ التعاقد مع الشركة المصرية ـ الكويتية لمخالفتها شروط التعاقد، مشيراً إلى أن هناك مستشارين بمجلس الوزراء كانوا وراء تعطيل القانون الموحد لأراضى الدولة الذى كان مقترحا صدوره عام 2007.

وأوضح أن الاتهامات الموجهة له بضياع حق الدولة فى مشكلة أرض الشركة المصرية الكويتية اتهامات باطلة تهدف لتشويه صورته باعتباره رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، حيث إن هناك خلطا فى الأمور، فعقد مساحة الـ26 ألف فدان بمنطقة العياط التى قامت الشركة المصرية الكويتية بشرائها كان فى عام 2002 أى قبل إنشاء المركز.

وأشار إلى أن سبب فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية هو أن الجهاز اكتشف أن 55% من الأرض درجة خامسة ولا تصلح للزراعة، و21% منها منطقة أثرية، وألفين فدان فقط هى التى تصلح للزراعة.

وأضاف أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة ليس جهة فسخ تعاقد أو إزالة، ولكنه يرسل توصيات فقط لمجلس الوزراء، مؤكدا أن فسخ التعاقد من مسئولية جهات الولاية التى لم تقم باتخاذ أى إجراءات ضد المخالفين منذ عام 2002، خاصة أننى نبهتهم وأرسلت لهم خطابات موثقة بالمخالفات.
وأشار اللواء عمر الشوادفى إلى أن أراضى السليمانية تعد من أبرز القضايا التى اعترض عليها المركز بسبب بيع الفدان بـ 2000 جنيه وتنظر الآن أمام النائب العام، موضحا أن المركز غير مسئول عن تخصيص أراضى للأفراد والقطاع الخاص، وإنما يخصص أراضى للجهات الحكومية فقط، فهو ليس جهة تنفيذية وإنما جهة رقابية.