"الحرية والتنمية" يطالب بعدم إلغاء الدعم المالى للأحزاب

قال عماد الدين عبد الرشيد المحامى ووكيل مؤسسى حزب الحرية والتنمية "تحت التأسيس" إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية لا يصلح لهذه المرحلة من تاريخ البلاد، موضحا أن التعديل المقترح جاء فى إطار ذات المبادئ الرئيسية للقانون القائم وما تغير فيه إنقاص مدة البت فى طلبات تأسيس الأحزاب بجعلها 30 يوم بدلا من 90 يوما.

وانتقد تعديل قانون الأحزاب فى اشتراط الحصول على توقيعات ألف عضو على الأقل من الأعضاء المؤسسين للحزب، مصدقا على توقيعاتهم بشكل رسمى، وإلغاء الدعم المالى للأحزاب السياسية، واشتراط النشر فى جريدتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديم الإخطار للجنة الأحزاب.

وطالب عبد الرشيد، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بإعفاء محاضر التصديق على توقيعات الأعضاء المؤسسين للحزب من الرسوم وذلك لأن هناك العديد من الفئات لديها فكر سياسى ناضج وليس لديها المال ولأن فرض الرسوم يعتبر إعاقة لحرية مباشرة الحقوق السياسية، وإعادة الدعم المالى للأحزاب السياسية على أن يكون لمدة خمس سنوات من تاريخ تأسيسه، وجعل النشر قاصرا على الصحف القومية مع إلزامها بتحصيل 30% فقط من قيمة الإعلان، وذلك لإعفاء الأحزاب من ضربية ودمغة النشر البالغة 36%، وكذلك العمولات والحوافر للعاملين بهذه المؤسسات والتى تبلغ ما لا يقل عن 25% من قيمة الإعلان.

وطالب أن يكون الحزب قائماً فعلياً وعملياً بمجرد تقديم أوراقه إلى لجنة الأحزاب السياسية والنشر بالجريدتين اليوميتين، على أن يطرح أمر استمرار الحزب بعد ستة أشهر من قيامه فى ضؤ ما يقدم عنه من اقتراحات وشكاوى من المواطنين وتقيماً لأنشطة هذا الحزب وجديته فى المشاركة فى الحياة السياسية.

وأكد حزب الحرية والتنمية "تحت التأسيس" على ضرورة إشراك، نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء مجلس الدولة خاصة قسم الفتوى والتشريع، ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والقوى السياسية فى وضع تعديلات القوانين المنظمة للدولة فى هذه المرحلة الحرجة.