واشنطن تشدد العقوبات الاقتصادية على ليبيا

شددت وزارة الخزانة الأمريكية من العقوبات المفروضة على ليبيا، بإخضاع 14 شركة فرعية تابعة لشركة النفط الوطنية الليبية للحظر المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمنع التعامل معها.

وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى تخفض فيه الولايات المتحدة من دورها فى فرض منطقة حظر جوى على ليبيا، وذلك لزيادة الضغط المالى على نظام معمر القذافى الذى يواجه صعوبات شديدة.

وسبق هذا التحرك عدة خطوات مالية أخرى، تم اتخاذها للضغط على الزعيم الليبى معمر القذافى، بما فى ذلك تجميد حوالى 32 مليار دولار فى صورة أصول حكومية وأصول شخصية للقذافى، فضلاً عن أسرته وكبار المسئولين الحكوميين، وما لا يقل عن 16 شركة أخرى.

ودعا آدم سزوبين مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، دولاً أخرى لتجميد أصول شركة النفط الوطنية فى ليبيا وفروعها، وقال: "إن شركة النفط الوطنية الليبية تمثل مصدر تمويل رئيسى لنظام القذافى".

وأضاف: "تمشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 1973، على جميع الحكومات تجميد أصول شركة النفط الوطنية الليبية، وضمان أن القذافى لا يمكنه استخدام هذه الشبكة من الشركات لدعم أنشطته".