ننشر تقرير "القومى لحقوق الإنسان" عن ثورة 25 يناير: الحزب الوطنى استخدم تنظيما "شبة عسكرى" لتنفيذ البلطجة والاعتداء على المتظاهرين.. وسرور متورط فى موقعة "الجمل"

اتهم تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان كلا من محمد حسنى مبارك الرئيس السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وقيادات الداخلية بالمسئولية عن قتل المتظاهرين فيما يعرف بجمعة الغضب، وكشف التقرير عن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من وزارة الداخلية، موضحاً أن القيادة المركزية لقوات الأمن المركزى رفضت إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين واستجابت له بعض القيادات الفرعية خاصة فى التحرير بعد إلحاح.

وحمل التقرير الرئيس مبارك المسئولية حول الأحداث بوصفه رئيس المجلس الأعلى للشرطة كما حمل قيادات بالحزب الوطنى المسئولية عن أحداث الأربعاء الدامى 2 فبراير الماضى فيما وصف بـ"موقعة الجمل" على رأسهم دكتور فتحى سرور والذى جاءت بعض الشهادات للإشارة لمسئوليته فى ترتيب الأحداث، وأشار التقرير إلى أن العديد ممن تم سماع شهادتهم، قالوا إنهم تلقوا أموالاً من عبد الناصر الجابرى، ويوسف خطاب عضوى مجلس الشعب عن دائرة الهرم.

وطالب التقرير بالتحقيق مع قيادات الإعلام بتهمة التحريض على المتظاهرين وأشار التقرير أن وسائل الإعلام تحولت لطرف شريك فى التحريض على المواطنين، وطالب بمساءلة القيادات الإعلامية التى تورطت فى أعمال التحريض المباشر ونشر أخبار كاذبة على نحو ما يجرمه القانون، وفيما يتعلق بحالة الفراغ الأمنى واقتحام السجون قالت اللجنة:" إنها لم تستطع الوصول لمتهم حقيقى ولكنها حملت الداخلية مسئولية عدم تأمين السجون فى مثل هذا الوقت".

وقال التقرير: "يظل من الثابت مسئولية وزير الداخلية المباشرة عن الجرائم التى ارتكبت خلال هذه الفترة بحكم مسئوليته السياسة بصفته وزيراً للداخلية، ومسئوليته القانونية عن تابعيه، فضلاً عن طول بقائه فى منصبه منذ العام 1997 الذى كان يتيح له تركز فى السلطات والسيطرة الكاملة على كل قطاعات الوزارة"، مؤكداً أن الإعلام الرسمى مسئول عن التحريض على ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين، خلصت لجنة تقصى الحقائق إلى أن سيطرة الدولة على وسائل الاتصال، وهيمنتها على العديد من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة لعبت دوراً سلبياً تجاه الأحداث يتجاوز انتهاك حق المواطنين فى استقاء المعلومات وحقهم فى المعرفة والتواصل إلى مستوى التحريض ضد المتظاهرين سلمياً على نحو يضع الإعلام كطرف شريك فى الجرائم التى ارتكبت فى حقهم.

وفما يتعلق بمسئولية الحزب الوطنى عن جرائم القتل والاعتداءات البدنية على المتظاهرين، أكد التقرير أن الحزب الوطنى مسئول مسئولية مباشرة فى جرائم القتل والاعتداءات البدنية والترويع التى ارتكبها النظام السابق حيال المتظاهرين سلمياً، وكان أبرزها حشد البلطجية للاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير والمعروفة بـ"موقعة الجمل" وما أعقبها من اعتداءات، مشيراً إلى أن استجوب بعض شخصيات التى أكدت مسئولية عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق فى ترتيب هذه الأحداث.

وشدد التقرير، على مسئولية الحزب الوطنى كمؤسسة فى "إفساد الحياة السياسية فى البلاد والتلاعب بالنظام الجمهورى للدولة بالتعديلات المتكررة للدستور، وتزوير إرادة الناخبين والتدخل المباشر فى تغيير نتائج الانتخابات على مستوى الانتخابات المحلية، وانتخابات مجلس الشورى، وبلغ ذلك التدليس مداه فى الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب، والتى أقصت كل التيارات السياسية".

وحسبما ذكر التقرير، فإن الحزب الوطنى، خلط بين موارد الحزب وموارد الدولة، ووضع اليد على عقارات حكومية كمقار للحزب دون أداء المقابل المالى والمناسب، وبغير وجه من القانون، وقد دعت بعض الهيئات فى الأيام الأخيرة الحزب لسداد ما عليه من قيمة إيجار مقره الرئيسى، كما قرر المجلس المحلى لمحافظة القليوبية سحب جميع مقار الحزب الوطنى الحكومية وإعادتها مرة أخرى للمحافظة على أن يتم سداد القيمة الإيجارية عن المدة السابقة، وكشف التقرير تشكيل الحزب الوطنى تنظيم سرى شبة عسكرى للقيام بأعمال البلطجة بالمخالفة للقانون وهو ما ظهر جليا خلال عمليات تزوير الانتخابات، كما ظهر أخيراً فى عمليات القتل والاعتداءات البدنية على المتظاهرين.

وطالبت لجنة تقصى الحقائق، النيابة العامة بأن تتسع تحقيقاتها لهذه الاتهامات، وأن تشمل إجراءاتها التحفظ على أموال الحزب لحين التحقق من الفصل بين أموال الدولة والحزب، والتحفظ على القيادات المشتبه فيها من الحزب لحين استكمال التحقيقات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وفى حال ثبوت هذه الاتهامات تطالب اللجنة بحل الحزب الوطنى ومصادره أمواله، كما طالب التقرير الدولة بالتعويض والإنصاف لكل المواطنين الذين تعرض ذويهم لقتل وإصابات.

واقترحت اللجنة فى ختام تقريرها الذى رصد كواليس ثورة 25 يناير، إصدار قائمة بأسماء الشهداء ونشرها فى الجريدة الرسمية تعتمد كدليل رسمى لذويهم يحفظ لهم كرامتهم المعنوية ويعتمد لجبر الضرر، واستكمال علاج المصابين، وتوفير إمكانيات إجراء الجراحات الدقيقة للحالات الحرجة، وتحمل الدولة كامل نفقات العلاج، وإعطاء اهتمام خاص لمتابعة علاج إصابات العيون نظرا لفداحتها، كما وكيفا، على أن تشمل المتابعة التأهيل النفسى للذين فقدوا بصرهم.