"قضاة الإسكندرية" يدعون لعمومية طارئة لرفض قانون مباشرة الحقوق السياسية

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة، التى دعا إليها رئيس نادى قضاة الإسكندرية، عن رفضها قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أعدته اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية، خاصة فيما يتعلق باختصاص محكمة النقض دون غيرها من المحاكم الأخرى فى الفصل فى صحة عضوية مجلسى الشعب والشورى، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ الأقدمية فى القضاء.

وأوضح المستشار عزت عجوه رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أعدته اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية، تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تنص المادة الثالثة منه على أن تختص محكمة النقض دون غيرها من المحاكم الأخرى فى الفصل فى صحة عضوية مجلسى الشعب والشورى من خلال لجنة يرأسها رئيس محكمة النقض، وعضوية ٢ من نواب رئيس المحكمة و٢ من نواب رئيس مجلس الدولة، و٢ من مستشارى محاكم الاستئاف يختارهما مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن جموع القضاة فى الإسكندرية، خاصة مستشارى محاكم الاستئناف يرفضون هذا المشروع ولديهم تحفظ عليه.

ودعا المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية جموع القضاة، لحضور الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها بمقر بمحكمة الاستئناف بالمحافظة، للنظر فى اختصاص مستشارى محكمة النقض فى الفصل فى صحة عضوية مجلسى الشعب والشورى، دون غيرها من محاكم السلطة القضائية.

وأشار عجوه خلال انعقاد الجمعية العمومية بمحكمة إسكندرية الاستئنافية، إلى أن سبب الرفض يتمثل فى أنه لا يجوز أن تحتفظ محكمة النقض دون غيرها من المحاكم الأخرى التابعة للسلطة القضائية بالاختصاص فى الفصل فى عضوية مجلسى الشعب والشورى، ثم يسند الإشراف إلى لجنة يرأسها رئيس محكمة النقض ويشترك فيها ٢ من نوابه.

من جهه أخرى دعا المستشار عزت عجوة جميع محاكم الاستئناف بمختلف المحافظات إلى عقد جمعيات عمومية مماثلة لإجهاض القانون، مطالباً المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة تعديل النص المقترح فى مشروع القانون بحيث يتم تحقيق مبدأ الأقدمية المطلقة.