قانونيون يمنيون: إعلان حالة الطوارئ مخالف للدستور

بعد أن أعلن الرئيس اليمنى على عبدالله صالح، تفعيل حالة الطوارئ وذلك فى أعقاب ما شهدته ساحة التغيير بجامعة صنعاء يوم، الجمعة، الماضية من أحداث دموية ارتكبتها قوات خاصة وحرس جمهورى بحق المعتصمين سلميا وراح ضحيتها 52 شابا وأكثر من 500 جريح، استطلعت صحيفة "الصحوة" اليمنية آراء قانونيين لتسليط الضوء على مشروعية وعدمية إعلان حالة الطوارئ من الناحية الدستورية والقانونية وكشف أبعاد هذا القانون.

فى البداية، أكد محمد ناجى علاو، محامى يمنى، أن إعلان حالة الطوارئ فى حكم المعدوم ولا أثر له، لأنه يخالف الدستور من عدة نواحى أولها أن إعلان حالة الطوارئ لا تصدر إلا بعد وجود قانون قبلها وصدور قرار قبلها وصدور القانون يعتبر فى حكم المعدوم والذى لا أثر له.

وأضاف علاو- فى تصريح لـ"الصحوة"، أن ما يجعل هذا القرار باطلا هو أن الإرث الاستعمارى من دول الاحتلال أوجد هذا النمط من القوانين لترهيب الشعوب المحتلة وإرغامها على الاستسلام لإرادة دولة الاستعمار بغرض نهب ثروات البلاد والخامات وأيضا لتصبح سوقا لمنتجات الدول المستعمرة.

وعبر علاو عن أسفه أن الدول الوطنية التى جاءت بعد خروج الاستعمار أبقت على قوانين الاستعمار كما هى فتحولت الدولة الوطنية إلى (مستعمر محلى).

وقال علاو إن الحالة الثانية التى وردت فى الدستور، أن يكون للناس فى حالة الطوارئ مصلحة وتكون فى حالة حدوث كوارث طبيعية لإغاثة المنكوبين، وحالة الحرب التى قد تقتضى بعض الإجراءات الإنسانية، ولكن العصر الحديث ميز دولة واحدة وهو الكيان الصهيونى فى الأرض المحتلة والتى لا توجد فيه حالة إعلان طوارئ منذ عام 1950م رغم أنه كيان يعيش فى حالة حرب مع العالم العربى وامتداده الإسلامى، وبالتالى قدم نموذجا لدولة وطنية لليهود حقيقية وخرج فى عام 1982م 600ألف مواطن للمظاهرة ضد الحرب على لبنان أثناء المعارك.


أما الحالة الثالثة التى وردت فى الدستور، فأوضح علاو أنه تكون فى حالة الفتنة، وللجميع أن يتساءلوا: هل الاعتصامات السلمية تعتبر حالة فتنة؟ وبالتأكيد لا لأنها لا تعتدى على أحد ولا تحمل سلاحا ولا تقاوم السلطات التى تقوم باعتقال المعتصمين وتقتلهم وتواجه هذه السلطات بصدورها العارية وبالتالى من يقوم بالفتنة هى هذه السلطات لا المعتصمون.

من جهة أخرى ، قال ياسين عبدالرزاق ، محامى ، إن إعلان حالة الطوارئ غير دستورى لأنه لا يوجد قانون للطوارئ فى اليمن لأن القانون هو الذى يبين تفصيلات مواد الدستور، وما ورد فى المادة (121) قد أناط برئيس الجمهورية فى حالات الحروب، وحصول الفتنة الداخلية وفى حالة الزلازل والكوارث، وهو ما يؤكد الجهل بالقانون وبالدستور.

وأضاف عبدالرزاق، أن مذبحة الجمعة التى تمت بتعليمات بالقتل المباشر كانت المدخل لإعلان حالة الطوارئ وصورت قنوات التلفزيون الرسمية أن البلد يمر بفتنة، فى حين أنه خلال شهرى يناير وفبراير كان جمهور الدفع المسبق يحمل لافتات لا للخراب لا للدمار، فلماذا الآن يريد أن يواجه الثورة السلمية بتوصيفات تتفق مع اتجاهات يسعى لتحقيقها.

وأكد عبد الرزاق، أن قرار الطوارئ غير مشروع لمخالفته الدستور كما سبق، ولأن الشرعية قد انتقلت وهى الآن بيد أكثر من ثمانية مليون مواطن يمنى خرجوا يعتصمون وتحت شعار واحد (الشعب يريد إسقاط النظام) وكل تصرفات يقررها على عبدالله صالح بعد 15/2 ليس لها مشروعية.

وقال "أما إذا افترضنا أن الدستور ما زال قائما فإن قرار الطوارئ لا مشروعية له لأن قانون الطوارئ يبين على وجه الدقة الجهة التى يصدر فيها موجبات الإصدار والزمن وماذا يتعطل من حقوق على المواطنين، ولعدم وجود القانون يعتبر صدوره من غير ذى صفة لانعدام الأساس القانونى (عدم وجود قانون).

وأشار إلى أن مشروع القانون هو نسخة طبق الأصل من القانون المصرى الذى انتهى العمل به بعد نجاح الثورة، ومشروع القانون هو مجرد مسودة يحتاج إلى برلمان شرعى ثم يأتى الرئيس يصدر قانونا، كما جرى فى أحكام قانون الأحزاب، حيث أحالت الاعتراف بالأحزاب إلى اللائحة وهى صادرة فى عام 1995م وبدأ العمل به من بعد عام 1995م.

وأرجع عبدالرزاق الهدف من الطوارئ إلى تخويف الناس من استخدام القمع وهو ما يؤكد أن هذا النظام سيلفظ أنفاسه الأخيرة لأن جماهير الشعب قررت تقديم قوافل الشهداء ليرحل هذا النظام، حتى لو استشهد الملايين.

على صعيد متصل ، دعا عبدالرحمن برمان ، محامى ، الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى لإسقاط قرار الطوارئ لأنه قرار مخالف للدستور وبنى على باطل وإجراءاته غير صحيحة ولا يوجد مبرر من الواقع.

وأضاف فى تصريح لـ "الصحوة" أن المعتصمين لم يسببوا أية مشكلة رغم أنه قد قتل عشرات المعتصمين وجرح المئات ورغم ذلك لم يعتدوا على أحد من الناس ولم يسقط ضحايا من الأمن والموظفين الحكوميين رغم أنه فى دول العالم تحترق المحلات التجارية ويعتدى على الأمن ورغم ذلك لا يعتدى الأمن على المعتصمين أو المحتجين، على عكس بلادنا التى يقتل فيها المعتصمون السلميون.