بلاغ للنائب العام لرفض التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين

تقدمت وحدة الدعم القانونى باللجنة القانونية لتعقب رموز نظام الفساد ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، تطالب فيه برفض الطلبات المقدمة من الوزراء ورجال الأعمال بتسديد مخالفاتهم المالية للخزانة العامة للدولة مقابل إعفائهم من المحاكمة الجنائية.

وأكد محمد عبد الوهاب المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم 5150 لسنة 2011 عرائض النائب العام ان الصحف ووسائل الإعلام نشرت أن رجال الأعمال قدموا للنائب العام طلبات لرد مليارات الجنيهات فى مقابل حفظ التحقيقات معهم‮، زاعمين أن القانون أتاح للمتهم فى قضايا مالية التقدم بطلب للتصالح وسداد الأموال.

وأضاف عبد الوهاب أن العروض التى تقدم بها "لصوص المال العام" اشتملت على المساومة وشراء الحرية بالمال المسروق والمنهوب، وأكد عبد الوهاب مخالفة هذه الدعاوى للدستور.

وطالب عبد الوهاب بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالة كافة المتهمين فى قضايا الفساد واختلاس المال العام إلى المحاكمة الجنائية.