أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من المهندس أشرف فرج مالك سفينة البضائع المصرية "بدر 1" التى اختفت فى ظروف غامضة منذ ثلاث سنوات، والذى اتهم فيه، قوات الناتو طاقم السفينة بزعم تهريبهم أسلحة إلى السودان، وطالب مالك السفينة بإطلاق سراح بحارة السفينة والتحقيق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق وأحمد أبو الغيط ووزير الخارجية السابق لزعمهم فى أكثر من مناسبة عدم معرفتهما بمصير السفينة وطاقمها.
وأكد البلاغ، أن السفينة أثناء إبحارها فى البحر الأحمر متجهة إلى ميناء "بورسودان" تحمل شحنة حديد تسليح عقب انطلاقها من ميناء الأدبية بالسويس يوم 9 يناير عام 2008 وعليها طاقم مكون من 14 بحارًا بينهم 9 مصريين و4 سودانيين ويمنى واحد، وقدم مالك السفينة مستندات تحمل إشارات رسمية يتم فيها إخطار السلطات المصرية باعتقال طاقم السفينة.
وأشار البلاغ إلى قيام قوات حلف الناتو باعتراض السفينة بواسطة "فرقاطة" والقبض على بحارتها واقتيادهم مع السفينة إلى مكان مجهول بزعم نقلهم أسلحة للقوات المتصارعة فى جنوب السودان.
وكان حلف الناتو سلم السلطات المصرية فى وقت لاحق، طاقم بحارة السفينة بعد 6 أشهر من القبض عليهم، وقام النظام المصرى السابق باعتقالهم فى مكان مجهول حتى الآن، وادعى عدم معرفته بمصير السفينة وبحارتها.
