فيسبوك
واتساب
أمرت نيابة قصر النيل برئاسة محمد عبد الشافى، بانتداب المعمل الجنائى، لمعاينة الحريق الذى شب فى مبنى الاتصالات بوزارة الداخلية أمس الثلاثاء.
حيث انتقل فريق من النيابة العامة بإشراف محمد الزند ومحمد ماهر من مكان الوقعة، حيث تبين من المعاينة الأولية الثانية عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، وترجيح أن يكون ماساً كهربائياً، مما يؤكد عدم قيام متظاهرى الشرطة بإشعال النيران فى المبنى، كما تبين أن المصابين الثمانية قد اختنقوا بدخان الحريق، وحالتهم مستقرة، وأمرت النيابة بسرعة إرسال تقرير المعمل الجنائى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
المعاينة المبدئية لحريق الداخلية يثبت أنه بسبب ماس كهربائى
الأربعاء، 23 مارس 2011 02:25 م
المعاينة أثبتت عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث
