المستشار أحمد مكى فى مذكرة لمجلس القضاء الأعلى حول "الاستفتاء": اللجنة العليا لم تراع مبدأ الأقدمية وأرسلت شيوخ القضاة لأماكن نائية.. والتسرع فى موعد الاستفتاء انتقص من فرحتنا

وجه المستشار أحمد مكى ـ عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض – انتقادات حادة لطريقة إدارة اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء للتعديلات الدستورية، لعملية الاستفتاء وما واجهه القضاة فيها من مشكلات. وأكد مكى فى مذكرة له تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى يوم الاثنين الماضى، أن التسرع فى إسناد الإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية إلى القضاة تسبب فى استيائهم كافة، حيث تحملوا تبعات أخطاء التعجل فى تحديد موعد الاستفتاء وأخطاء اللجنة العليا المشرفة، التى لم تحترم مبدأ الأقدمية بينهم رغم أنه من صميم تقاليد العمل القضائى.

وأضافت المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن اللجنة لم تراع أماكن إقامتهم أو عملهم، ولم تُخطرهم بالمهمة المسندة إلى كل منهم، كما أنها لم توفر لهم سبل الإقامة والانتقال، فضلا عن عدم مراعاة حجم العمل المسند إلى كل منهم، بالاضافة إلى عدم توفير الأدوات والإمكانيات الأولية اللازمة للعمـل، و قال مكى "إن هذه الأخطاء أدت إلى الانتقاص من فرحة القضاة بتحقيق حلمهم الذى ناضلوا طويلاً فى سبيله، ومن بهجة شعب مصر كله بالحرية والديمقراطية والنزاهة، التى تميزت بها كل أعمال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولعل السبب وراء ذلك هو نية المجلس المخلصة فى تسليم السلطة للمدنيين فى أقرب وقت".

واقترح نائب رئيس محكمة النقض أربعة إجراءات يجب على مجلس القضاء الأعلى الأخذ بها لكى يصبح الإشراف القضائى حقيقياً على الانتخابات القادمة سواء كانت برلمانية أو رئاسية، من خلال الاستفادة بتجربة الإشراف على الاستفتاء، وهذه الإجراءات هى أولا ضرورة أن يسند للقضاة أنفسهم إدارة الشأن الذى يتولونه، بحيث يراعى فى تشكيل اللجان العليا المشرفة على الانتخابات أن يمسك القضاة وأعضاء النيابة العامة بزمامها، مضيفا ليس بسبب تاريخهم فى النضال من أجل الإشراف القضائى على الانتخاب ولا ولايتهم العامة، ولكن بحكم العدد والانتشار الذى يتمتعون به فى سائر أنحاء البلاد ودرايتهم بشعابها واتصالهم المباشر بالمواطنين، فهم المكون الأساسى للإشراف على العملية الانتخابية، تفادياً لحساسيات لا مبرر لها.

وأضافت المذكرة أن ثانى الإجراءات تتمثل فى ضرورة أن يتوفر للجنة العليا شىء من الثبات، فلا تشكل لجنة للاستفتاء، وأخرى للرئاسة، وثالثة لمجلس لشعب، ورابعة لمجلس الشورى، وخامسة للمحليات، لأن العمل فى جوهره واحد، الأمر الذى يساهم فى تراكم الخبرات التى تسمح بحسن إدارة العملية الانتخابية، ويرى مكى أنه من المفيد تثبيت الأمانة العامة للجنة وإلحاق إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بها، كما يجب أن تعرض مشروعات القوانين المنظمة لها على مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه فيها إعمالا لقانون السلطة القضائية.. وثالثا يجب أن يسبق طلب ندب القضاة بيان بعدد اللجان الفرعية أو مراكز الاقتراع وعدد الناخبين المدعوين للتصويت فيها لتقييم الجهد المطلوب بذله، ومعرفة سبل الانتقال إليها أو الإقامة إذا اقتضى الأمر، وتوفير الأدوات اللازمة لإجراء الانتخابات.

أما رابع الإجراءات التى يقترحها عضو مجلس القضاء الأعلى فهى إتاحة فرصة كافية سواء للجنة أو لمجلس القضاء الأعلى لإخطار القضاة والتعرف على رغباتهم والحصول على موافقتهم وأخذ رأى جمعياتهم العمومية احتراماً لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية ومراعاة محال إقامتهم، تفاديا لتحميلهم فوق ما يطيقون كما حدث فى الاستفتاء الأخير، مشيرا إلى أن شيوخ القضاء من النقض والاستئناف هرعوا للانتقال إلى القرى النائية إما بطائرات عسكرية.. أو بسيارتهم الخاصة فى حين أن من هم فى عمر أبنائهم والأحدث خبرة كانوا يقومون بالعمل فى اللجان العامة .

واختتم مكى مذكرته بأن تحديد موعد للاستفتاء قبل أن تقوم اللجنة المشرفة عليه باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجرائه، أدى إلى إثارة حساسيات بين القضاة، الأمر الذى يتطلب توحيد جهات القضاء، بدلا من تعددها ووجود محكمة عليا لكل منها، حتى لا تذهب كل جهة فى اتجاه، أو يعلو بعضها على بعض.