المتحدث باسم جرانه: اندماج "أوراسكوم" تم دون مقابل.. والوزير لم يخصص أرض لنفسه

نفى يوسف السركى المتحدث باسم زهير جرانه وزير السياحة السابق، ما تردد عن قيام جرانه بتخصيص أراضٍ لشركة "أوراسكوم"، قائلاً: فى سنة 2006، عرضت هيئة التنمية السياحية على شركة "أوراسكوم"، شراء 25 مليون متر على حدود السودان والبحر الأحمر فى منطقة "رأس بناس"، لإنشاء نموذج "جونه" جديدة هناك، إلا أن الشركة اعتذرت لعدم جدوى المشروع، كما أنها لم تسدد قسط الأرض ولم يتم تسليمها، فقام جرانه بسحب الأرض فى شهر أكتوبر 2006، وإعادتها للدولة".

وأضاف السركى، أن الاندماج بين شركتى "جرانه" و"ساويرس" تم فى 2007، أى بعد سحب الأرض وإلغاء التخصيص بثلاثة أشهر، ولم يتم دفع مبالغ نقدية فى هذا الاندماج، وإنما تم تبادل للأسهم، وجرانه لم يكن طرفاً فى هذا الاندماج، لأنه باع أسهمه فى الشركة من قبل توليه الوزارة.

وأكد السركى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عدم صحة تخصيص جرانه 200 ألف متر لشركته الخاصة، موضحاً أن القرار صدر فى 14 يونيو 2005، أى قبل تولى زهير الوزارة، ومن مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، برئاسة المهندس محمد مجدى قبيصى محافظ البحر الأحمر الحالى، كما أن القرار تضمن طلب سداد مبلغ 54 ألف دولار تمثل 27% من قيمة الموقع بشيك مقبول الدفع باسم هيئة التنمية السياحية، وهو ما حدث فعلياً فى 18 أكتوبر 2005 من حساب شركة "رويال أزور" على البنك الأهلى سوسيته جنرال، وبعد ذلك تم عمل تقرير معاينة للموقع بحضور مندوب هيئة التنمية السياحية ومندوب شركة "رويال أزور"، وحددت حدود الأرض وإحداثياتها.

ورداً على ما قيل حول إفلاس شركات جرانه وقت توليه الوزارة، قال السركى، إن الشركة كانت فى أحسن حالاتها فى هذا الوقت، حيث كانت تمتلك فندقين خمس نجوم سعة 700 غرفة، بالإضافة إلى 7 فنادق عائمة و40 أتوبيس نقل كبيراً للسياح، بالإضافة إلى إدارتها لشركة جرانة للإدارة "أزور"، حيث كانت تدير ما يقرب من 11 فندقاً، بجانب ممتلكات زهير الخاصة والمسجلة فى إقرار الذمة المالية.

وبالنسبة للبلاغ الذى اتهم زهير، بإصدار تراخيص شركات سياحة، قال المتحدث إن هذا الإجراء تم تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن لكل الشركات السياحية، التى حركت دعاوى قضائية ضد الوزارة، وحصلت على أحكام، وتم منحهم الرخصة لمزاولة المهنة.