وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، على مقترح مرسوم بقانون بتجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر، إذا ترتب عليها تعطيل عمل جهات عامة أو خاصة، وعقاب كل من يحرض على ذلك بالحبس، وغرامة شديدة تصل إلى نصف مليون جنيه، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات الكثيرة التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير، والتى أدت إلى توقف الإنتاج فى المصانع والمؤسسات، وكبدت الدولة خسائر فادحة.
ومن المقرر أن يتم عرض هذا المرسوم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإبداء الموافقة النهائية عليه وإقراره.
الحكومة توافق على مشروع قانون يجرّم الاحتجاجات التى تعطل العمل
الأربعاء، 23 مارس 2011 03:57 م