إحالة "العادلى" و"عبد الرحمن" و"الشاعر" و"المراسى" و"الفرماوى" للجنايات..النيابة وجهت لهم تهم القتل العمد وتكدير الأمن والتسبب فى الفراغ الأمنى وإهدار المال العام

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إحالة كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالاعتداء على المتظاهرين وقتلهم حال تظاهرهم منذ يوم 25 يناير حتى 28 يناير (ثورة الغضب).

وجهت النيابة لهم تهم الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار والقتل العمد، والشروع فى القتل، والتسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى، والتسبب فى الفراغ الأمنى الذى شهدته البلاد، وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة باعتبار أن المجنى عليهم معظمهم أطفال.

كما أحالت النيابة كلا من: اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بالتسبب فى إهدار المال العام وإلحاق الضرر بالجهة العاملين بها، فضلا عن اتهامهما بإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام.

وتضمن أمر الإحالة مجموعة من الضباط وأفراد الشرطة بنفس التهم السابقة من عدة محافظات، مثل "الجيزة، و6 أكتوبر، والإسكندرية، والسويس، والبحيرة، والغربية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، ودمياط وبنى سويف، وذلك لقتلهم أعداد من المواطنين أثناء تظاهرهم فى هذه المحافظات، وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين منهم احتياطياً و ضبط و إحضار الآخرين.

وأكد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنه حرصا على حقوق ضحايا 25 يناير اتخذت النيابة العديد من الإجراءات فى إطار الشرعية للوصول إلى المعلومات الخاصة بالأحداث، وناشدت جميع أسر الشهداء السماع إلى أقوالهم و الحصول على المعلومات والأدلة، وانتقل أعضاء النيابة العامة إلى منازل بعض المصابين لأخذ أقوالهم.

بالإضافة إلى انتقال أعضاء النيابة العامة إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية، للوقوف على المعلومات الخاصة بأماكن تواجد قوات الأمن المركزى وأنواع الأسلحة التى استعملوها أثناء الأحداث.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابة العامة أنجزت جانبا كبيرا من التحقيقات فى الوقائع التى حدثت يوم 2 فبراير (معركة الجمل)، بميدان التحرير.