قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، إحالة البلاغات المقدمة ضد كل من الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، إلى جهاز الكسب غير المشروع، لوجود اتهامات بتضخم ثرواتهما من المبلغين.
كما قرر النائب العام إحالة صور من هذه البلاغات للجهات الرقابية لفحصها، مؤكداً أن النيابة العامة يخرج عن نطاقها نظر تهم الفساد السياسى، وأكد المتحدث الرسمى للنيابة أنه بعد سؤال الجهات الرقابية والإدارية بوادى النقرة بأسوان والمسئولين بها بخصوص امتلاك زكريا عزمى آلاف الأفدنة فى النوبة، تبين أن المساحة مملوكة لآخرين أو لأحد أفراد أسرته.
وأكد النائب العام أن الخطاب الذى تقدمت به وزارة الخارجية بخصوص أرصدة مبارك، لم يفد النيابة العامة بأماكن الأرصدة وأرقامها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة