قوى سياسية تطالب المجلس العسكرى بفصل الدين عن السياسة فى الأحزاب

أرسلت عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة مقترحاً بقانون ينظم القواعد والآليات المنظمة لتشكيل الأحزاب السياسية إلى المجلس العسكرى، يقوم على أساس إلغاء كافة القيود على حق تشكيل الأحزاب، وجعلها بالإخطار فقط، مع حظر الخلط بين النشاط الدعوى الدينى والاجتماعى والنشاط السياسى, ومن ثم لا يجوز الجمع بين تنظيمين أحدهما دعوى دينى والآخر سياسى.

وأضاف القانون المقترح أنه لا يجوز لأى حزب التمييز فى برنامجه وممارساته بين المواطنين المصريين على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللون، وحظر الارتباط التنظيمى بجماعات أو تنظيمات خارجية، وحظر تلقى وصرف أية أموال غير مسجلة فى حسابات الحزب الرسمية فى المصارف المصرية، وحظر تكوين أيه جماعات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وحظر مشاركة أية تشكيلات حزبية فى عمليات عسكرية أو قتالية فى أى مكان خارج مصر.

ويتضمن مشروع القانون اقتراحا بأن يكون الإخطار بتأسيس الحزب إلى 3 جهات هى المحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزى للمحاسبات وأمانة مجلس الشعب، مع منح المحكمة الدستورية العليا على سبيل الحصر اختصاص كل ما يتعلق بمراقبة التزام الأحزاب بقانون الأحزاب.

وقال جورج إسحق، المنسق السابق لحركة كفاية لـ "اليوم السابع" إن المشروع شارك فيه عدد من الشخصيات العامة من بينها المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط والقيادى عصام سلطان الكاتب الصحفى وجمال فهمى وهانى عنان أحد مؤسسى حركة كفاية، وأضاف إسحق أنه سيعرض القانون على الجمعية الوطنية للتغيير خلال اجتماعها مساء غد الأربعاء لتتبناه.