عمال الكراكات يطالبون بمحاكمة الفساد فى الاستثمار

طالب العاملون بورش شركة الكراكات المصرية بأبو زعبل بحماية شركتهم من الفساد، وفتح التحقيق فى بيع نسبة العمال فى أسهم رأسمال الشركة بدون أخذ إذنهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اتحاد عمال مصر الحر، مع قيادات عمالية بالشركة ممثلين عن 1200 عامل، حيث كشفوا عن بيع الشركة القابضة للتشييد والبناء، التى تتبعها الكراكات، أسهم العمال المساهمين بدون عقد جمعية عمومية لأخذ رأيهم فى عملية البيع لنفسها، على الرغم أن الشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.

أكد الوفد العمالى التابع للشركات المملوكة للدولة التى كانت تديرها وزارة الاستثمار، على وجود 3 "شفاطات" غير مستخدمة منذ قرابة عام فى منطقة بحر البقر، وتبلغ تكلفة "الشفاط" الواحد حوالى 30 مليون جنيه. كذلك أكدوا أنهم فى طريقهم لإعلان إنشاء لجنة نقابية مستقلة للعاملين بالشركة بدلاً عن اللجنة الحالية لعدم مساندتها مطالب العمال.

تأسست الشركة عام 1884 وتم التأميم عام 1961 وتم تقييم الشركة بالمستوى الأول بموجب القرار الوزارى رقم 13398 لسنة 1975، وكان عدد العمالة فى 30 يونيو 2009 يبلغ 1673 عاملاً، حين كان هيكل رأس المال البالغ 48 مليون جنيه مدفوعة بالكامل موزعة على 4800 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات، مقسماً بحيث 3.94% مساهمين بالشركة، 96.06% الشركة القومية للتشييد والتعميير.

من جانبه، قال على البدرى رئيس اتحاد عمال مصر الحر، إن الشركة تعد من أفضل شركات الكراكات فى الشرق الأوسط، مناشداً الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لإنقاذ العمال من الضياع.