صحيفة بريطانية: مصر فى حاجة ماسة للقضاء على الطائفية

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن أكثر ما يقلق من استفتاء السبت الماضى على التعديلات الدستورية والذى انتهى بالموافقة بنسبة تتجاوز الـ77%، هو ما تم زرعه فى عقول المصريين بأن الموافقة أو الرفض تعنى مواجهة بين الإسلام والعلمانية.

وقد وقفت الجماعات السلفية وراء الإخوان المسلمين مستخدمين منشورات تحث على التصويت بنعم كواجب دينى، وهذه الدعايا الدينية أعطت انطباعاً خاطئاً بأن الفشل فى دعم التعديلات الدستورية يعنى تشكيل دستور علمانى.

وتلفت الصحيفة إلى أن نسبة كبيرة ممن صوتوا بـ"نعم" كانوا يعتقدون أنهم يدافعون عن الهوية الإسلامية لمصر، ورغم أن الإخوان المسلمين حاولوا أن ينأوا بأنفسهم عن اتهامهم بالحث على "نعم" باعتبارها واجباً دينياً، إلا أنه لم يكن هناك ما يكفى فى مواجهة رسالة السلفيين.

ومن جانب آخر حاول الأقباط رفض التعديلات خوفاً من تشكيل برلمان يسيطر عليه الإسلاميون، وهنا يكمن خطر الطائفية التى طالما اهتاجت تحت السطح، مشعلة التوترات بين المسلمين والمسيحيين على فترات.

لذا تؤكد الفايننشيال تايمز، أن أى عملية سياسية تفاقم هذه التوترات من شأنها أن تزيد خطر اندلاع العنف فى البلاد، ولكن هذا لا يعنى تجاهل الدين، وإذا ما أرادت القوى السياسية الجديدة تحقيق تقدم، تحتاج فإنها فى حاجة لحماية الشواغل الدينية للناخبين، سواء مسلمين أو أقباط.

كما سيحتاجون إلى إقناع الناخبين أنهم لن يتعرضوا للهوية الإسلامية للبلاد، وهذه معادلة صعبة تتطلب الاتصالات والعمل الجاد عبر البلاد، فالوقت قد يكون قصيراً، لكن الفصل بين الطائفية والسياسة سيكون أفضل ضمان لزرع جذور الديمقراطية فى مصر وازدهارها.