د. سامح عبد القادر يكتب: دوامة الصمت فى عصر الحرية

لماذا كل هذا الحجر على الآراء وفرض التوجهات؟ لماذا التخوين أصبح سهلا؟ لماذا عندما نختلف نتصارع؟ لماذا تعطلت حواسنا من سمع وبصر ولا نريد غير الكلام والصوت العالى، الكل يتكلم، وتعلو الأصوات من ذا الذى سيستمع ويفكر فى كل هذا الزخم من الكلام؟ وأين الوقت للتفكير وتدارس الأمور؟، نريد أن يتغير وينصلح كل شىء فى لمح البصر، نريد أن يكون بيننا علاء الدين بمصباحه وأيضا لن يقدر على شىء لأنه محكوم بعدد محدود من الأمنيات، لماذا يجب أن نسمع إلى صوت واحد؟ ومن يخالف هذا يكون ضدنا، لماذا القوائم السوداء والبيضاء؟ من الذى يصنف الأفراد ويحكم عليهم وبأى مقياس؟ ويا ترى احنا فى أى قائمة من القوائم؟ هل من الديموقراطية أن يكون صوتك بألف صوت عندما تتبنى رأيا، وتريد أن تفرضه على الآخرين؟ أم أن وجهتى النظر تعرض ويترك الأمر للمواطن ليدلى برأيه مع توضيح مزايا وعيوب كل اختيار، علامات كثيرة والإجابات لن تجدها بين السطور ولكن داخل الضمير وعند النظر إلى مرآة النفس فدائما ما ننشغل بالنظر إلى الآخرين ولا ننتبه إلى أنفسنا.

ولأن الفرد يعيش فى مجتمع ويتفاعل مع بيئة الرأى العام فيه لذلك فالفرد يميل إلى تشكيل رأيه طبقاً للرأى العام السائد فى المجتمع الذى يعيش فيه، وبالرغم من أن وسائل الإعلام تعمل على تحريك الوعى نحو مختلف القضايا إلا أنها – وفى نفس الوقت – تضغط على الأفراد لإخفاء آرائهم والتى قد تختلف عن رأى الأغلبية خوفاً على أنفسهم من الانعزال عن المجتمع لذا يلتزمون بالصمت خوفا من اتهامهم بالخيانة أو اتباع إحدى الجبهات فنحن دائماً فى مأزق التصنيف.

فجهاز الإعلام أيضا يجب إعادة تأهيله كما نادينا بإعادة تأهيل جهاز الشرطة وإلغاء أمن الدولة الذى قتل وعذب الأفراد فأيضا جهاز الإعلام الآن يقتل ويعذب العقول والأفكار بعدم المهنية والتخبط وطرح المعلومات دونما معرفة بصحتها أو كذبها وبما يفرض علينا من وجوه تشوه كل جميل وتحير كل حليم، كل الكلام مباح حتى التعدى بالقول على الذات الإلهية والعياذ بالله دون تدخل، وأيضا بالسخرية والشتائم إلى غيرها من الممارسات المشينة، فالسوق مفتوح فى الإعلام مع بعض المساحات التائهة فى الفضاء الإعلامى للعلماء والمتخصصين، وإن كان من بد للصمت فليلزم من يتكلم عن جهل هو دوامة الصمت، لذا يجب إعادة بناء وتشكيل هذا الجهاز الخطير بما يتناسب مع طموح وحجم ما أحدثته الثورة من تغيير، ولتكن الحرية حرية مسئولة.