البنك الدولى يحذر دول شرق آسيا من التضخم

أكد البنك الدولى، أن التضخم يمثل التحدى الرئيسى على المدى القريب بالنسبة لشرق آسيا، ودعا إلى تطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة فى شتى أنحاء المنطقة.

وفى تقرير نصف سنوى عن المنطقة، رفع البنك قليلاً توقعاته للنمو عام 2011، ولكنه قال إن الصورة الكبيرة هى أن مكافحة التضخم ستؤثر على الاقتصاديات ابتداءً من الصين وحتى ماليزيا بعد ارتفاعها الكبير عقب الأزمة المالية العالمية، وأضاف البنك أنه على الرغم من أن اليابان ستعانى من أضرار اقتصادية على المدى القريب نتيجة زلزالها المدمر فى وقت سابق من الشهر الجارى، فإن من المرجح أن يكون التأثير على المنطقة بشكل أوسع محدوداً، وقال إن الدول النامية فى شرق آسيا ستنمو بنسبة 8,2% خلال 2011.

وعلى صعيد آخر، توقع تشانج يوى تاى رئيس مركز بحوث التنمية لمجلس الدولة الصينى، أن يتباطأ نمو اقتصاد الصين هذا العام، وإن كان زخم النمو سيظل قوياً، وقال تشانج يوى تاى، إن "النمو سيستعيد قوته باطراد اعتباراً من الربع الثانى لعام 2011"، وكانت الصين حددت معدل النمو الاقتصادى السنوى عند 8% هذا العام، وهو أقل من المعدل الفعلى البالغ 10,3% العام الماضى.

وأشار تشانج إلى أن الهدف هو ترك "نطاقاً متذبذباً" للصين لإعادة تنظيم نموذجها للنمو، فى الوقت الذى تحافظ فيه على نمو الاقتصاد بخطوات ثابتة وسريعة نسبياً.

وبرغم ارتفاع التضخم فى الصين فى الوقت الراهن، أعرب تشانج عن ثقته بأن الحكومة ستحافظ عليه فى حدود 4% كرقم مستهدف لهذا العام، وقال إن "احتياطات المواد الغذائية الوفيرة وتوسيع شبكات التوزيع ستخفف من ضغوط الأسعار، علاوة على ذلك، فإن سياسات الصين المشددة لكبح السيولة فى السوق بدأت تترسخ".