تستمع نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، غدا الأربعاء إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغ المقدم منه، حول إهدار المال العام والاستيلاء عليه فى مشروع ميناء العين السخنة، يدلى بأقواله حول التجاوزات التى تم ارتكابها من قبل شركة تنمية ميناء العين السخنة التى يترأس مجلس إدارتها أسامة الشريف أردنى الجنسية وهيئة موانئ البحر الأحمر، بعد أن وافقت الحكومة على حق احتكار الشريف لبناء العين السخنة بنظام POT غير أن الحكومة هى التى تحملت دفع 750 مليون جنيه للمنشآت والأرصفة والمبانى وتقديم الأراضى والتراخيص ولم تتحمل الشركة المحتكرة للتعاقد لمدة 25 سنة سوى بناء بعض المنشآت الإدارية البسيطة بقيمة لا تزيد على 5 مليون وهو ما يناقض التعاقد بنظام POT.
اتهم بكرى فى بلاغه شركة تنمية ميناء العين السخنة بتأجير الميناء لهيئة موانئ دبى العالمية، وحصولها 460 ملينون دولار متجاوزة بذلك العقد الموقع مع الحكومة وبدون أخذ موافقتها.
كان بكرى أشار فى بلاغة إلى أن العقد الموقع بين الشركة وهيئة موانئ البحر الأحمر لم يعرض على مجلس الدولة أو مجلس الشعب ما يؤكد وجود تواطؤ فى هذا العقد يستوجب المسائلة بتهمة أهدار المال العام والاستيلاء عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة