ننشر خريطة توزيع حوافز العاملين بـ"الإصلاح الزراعى"

عقد الدكتور على إسماعيل مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى اجتماعا طارئا أمس الأحد بمديرى مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات، لمناقشة قرار مجلس الإدارة بشأن الموارد المالية الخاصة بالمديريات والمتمثلة فيما يتم تحصيله من قيم ايجارية من الأراضى التابعة للهيئة بالمحافظات.

وحصل "اليوم السابع" على قرار لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى يلزم جميع المديريات بإرسال الشيكات الخاصة بالحوافز للمكتب الفنى لمدير الهيئة بموجب خطاب معتمد من مدير عام المديرية موضحا نوع الحوافز والفترة الزمنية الخاصة بها حيث يتم تدوينها
بسجل خاص بمعرفة عضو تختاره اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وبحسب القرار تشكل لجنة يمثل فيها عضو من كل إدارة بالهيئة وعضوين عن اللجنة النقابية بالهيئة تكون مهمها حصر المبالغ الواردة من واقع الشيكات وتطبيق الضوابط والنسب حيث حدد القرار استقطاع نسبة 1% من المنبع للصرف منها على الحالات الحرجة والإنسانية للعاملين بالهيئة.

ووفقا للقرار تستقطع نسبة 10% من المنبع للإدارة الوارد منها الحافز، على ألا يتم صرف أى حافز إلا بعد تحقيق الحد الأدنى وهو 100 جنيه وعلى الشئون الإدارية إعداد بيان بأعداد العاملين ودرجاتهم لتحديد المبلغ الواجب صرفه بعد تحقيق الحد الأدنى.

وحظر القرار صرف أى مبالغ من الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى إلا بموجب كشوف موقع عليها من أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتوقيع رئيس الإدارة المركزية المختصة واعتماد من مدير الهيئة، وبحسب القرار تشكل لجنة من الهيئة تكون مهمتها مراجعة ومتابعة ورود مبالغ الحوافز من المديريات وإلغاء جميع القرارات والمنشورات الصادرة السابقة.

وكشفت مصادر بارزة بالهيئة أن قرار مجلس الإدارة انتهى إلى ضرورة تحصيل هذه الموارد وتوريدها للهيئة على أن يتم توزيعها على الموظفين فى صورة حوافز ومكافآت، إلا أن القرار لاقى رفضا من جانب عدد من مديرى المديريات لأسباب تتعلق بتوزيع هذه الموارد على الموظفين بالمديريات فقط وليس جميع الموظفين بالهيئة.

وأضافت المصادر أن الدكتور على إسماعيل أصر على تنفيذ القرار وطالب جميع مديرى المديريات بتنفيذه وتحويل كافة الموارد المالية للهيئة لدراسة كيفية توزيعها على الموظفين والعاملين بالهيئة.