رفعت: نتائج موسم الإقرارات الضريبية مبشرة

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين الذى بدأ أول يناير وينتهى فى 31 مارس 2011، حقق نجاحات مبهرة على مستوى معدلات تقديم الإقرارات والحصيلة المسددة مع الإقرارات، رغم الأحداث التى تعرضت لها البلاد وأدت إلى توقف العمل مدة تزيد على ثلاث أسابيع، مما يعكس مواصلة التجاوب مع المجتمع الضريبى والمنظومة الضريبية الجديدة التى تقوم على الثقة مع الممولين.

وأضاف رفعت أن روح التعاون والاستجابة للتطور التشريعى كان العامل الأول وراء ارتفاع حصيلة الضرائب (مبيعـات – دخــل) من 67 مليار جنيه قبـل صدور القانــون 91 لسنة 2005 إلى 148 مليـار جنيه العام الماضي، وكشف رفعت أن المصلحة استطاعت أن تحقق 79% من الحصيلة و97 % من عدد الإقرارات خلال الفترة مقارنة بالمماثل.

وأوضح رفعت، أن المصلحة قامت بتشكيل لجان بنقابة الأطباء والمهن التمثيلية للتيسير على المهنيين، وأكد أن المصلحة لا تجامل أحداً من رجال الأعمال، وإنما مهمتها إحقاق العدل بين جميع الممولين، والدليل على ذلك أن المصلحة كانت قد اتخذت بعض الإجراءات القانونية ضد اثنين من الوزراء السابقين الذين لهم نشاط تجارى أثناء تواجدهم فى الوزارة، وتم اتخاذ الخطوات اللازمة ضدهم وتصالحوا وسددوا قرابة 6 ملايين جنيه.

وناشد رفعت جميع الممولين قبل انتهاء الموسم بأسبوع الإسراع بتقديم الإقرار واستيفاء جميع بياناته بدقة، موضحا أن تقديم لإقرار فى الفترة القانونية يتيح له عدة مزايا أهمها ربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار، حيث يعتبر الإقرار الذى يقدمه الممول ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها فى الموعد القانونى.

من جهة أخرى أصدر رفعت تعليماته لكافة المأموريات بتشكيل مجموعات عمل لجان دائمة لمساعدة من يريد من الممولين وتعريفه بكيفية كتابة الإقرار والرد على استفسارات الممولين والمحاسبين حول نماذج الإقرارات.