خبراء سوق المال يرحبون بتعيين "عبد السلام" رئيساً للبورصة.. ويرفضون احتفاظه بإدارة مؤسستين كبيرتين.. ويطالبون بتقديم دعم مالى عاجل لشركات السمسرة والمستثمرين المتضررين من الإغلاق

رحب عدد كبير من خبراء سوق المال بقرار الحكومة المصرية، بتعيين محمد عبد السلام الذى يرأس شركة مصر للمقاصة والحفظ والقيد المركزى، قائما بأعمال رئيس البورصة المصرية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى عودة العمل بالبورصة، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، مؤكدين أنه قرار جيد وضرورى إلا أنه تأخر كثيرا، فى حين تحفظ بعضهم على احتفاظ الرئيس الجديد للبورصة برئاسة مؤسستين مهمتين فى وقت واحد، فى حين نادى آخرون بضرورة انتخاب رئيس البورصة وليس تعيينه.

راضى حنفى – عضو مجلس إدارة شركة سيتى تريد للأوراق المالية – أكد أن محمد عبد السلام رجل إدارى من الدرجة الأولى ونجح نجاحا كبيرا فى إدارة "مصر للمقاصة" وله خبرة كبيرة سابقة فى إدارة البورصة، لكنه اعترض بشدة على احتفاظه بالعمل فى كل من مصر للمقاصة والبورصة فى وقت واحد، مشيرا الى أن سوق المال به خبرات كثيرة ويجب الفصل بين العملين، نظرا إلى أن المؤسستين لهما أهمية كبيرة فى سوق المال، ولم يحدث قبل ذلك أن يكون رئيس البورصة هو نفسه رئيس مصر للمقاصة وتعمل منهما بفكر مختلف عن الأخرى.

وأضاف راضى، أنه بخصوص عودة العمل بالبورصة اعتبارا من الأربعاء المقبل فهو قرار تأخر كثيرا وكان يجب عدم الغلق من الأساس، متمنيا أن تعود البورصة للعمل والنشاط فى أقرب وقت ممكن، لأن أى تأخير لعودتها أكثر من ذلك يعنى خروج البورصة من المؤشرات العالمية وهو ما يمكن أن يفقد الثقة فى البورصة المصرية عالميا، بل كان من الممكن أن يقضى على البورصة نهائيا.

أما محسن عادل – العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أكد أن هذه القرارات كانت متوقعة منذ أكثر من أسبوعين ولم تكن مفاجئة بالنسبة للمتعاملين فى السوق، رغم الجزم بإيجابيتها من عدة نواح، أهمها: أن تحديد موعد فتح البورصة والالتزام به يؤكد على تغير السياسة المرتبكة التى كانت تتخذ بها القرارات سابقا، بالإضافة إلى أن تكليف محمد عبد السلام بالذات بما له من خبرات طويلة كقائم بأعمال البورصة، يؤكد على سعى الحكومة الجديدة لاختيار شخصيات ذات سابق خبرة فى إدارة البورصة إلى جانب أن التعيين لفترة انتقالية سيتيح لقطاعات المستثمرين والعاملين والشركات أن يقوموا بإعداد منهج جديد موحد لأسس اختيار وتعيين رئيس مجلس إدارة، بالإضافة إلى وضع برامج جديدة لتطوير سوق المال المصرى، ويجب التأكيد على أن هذه القرارات رغم أهميتها "ليست كافية" لضمان استقرار السوق عند بدء التداول.

وأشار عادل، إلى أن الجميع مازال ينتظر الإعلان عن حل نهائى لأزمة الكريديت والإعلان عن برنامج دعم الشركات والعاملين فيها بقرض حكومى، بالإضافة إلى ضرورة الكشف عما وصلت إليه الخطة الخاصة بتكوين صندوق استثمار سيادى فى البورصة بقيمة تتراوح بين 7 و10 مليارات جنيه.

وقالت رانيا نصار رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية ، إن قرار إعادة فتح البورصة كان ضروريا، ولم يكن هناك داع أصلا لغلقها ، مشيرة إلى أن الإجراء الذى كنا نطالب به جميعا هو دعم البورصة وليس إغلاقها لكل هذه المدة الطويلة خصوصا وأن البورصة لم تتلقى اى دعم حتى الآن باستثناء الأموال التى أعلنت عنها وزارة المالية إلا أنها لم تقدمها حتى الآن.

وأضافت، أنها تفضل أن يكون محمد عبد السلام رئيسا للبورصة فقط أو لمصر للمقاصة فقط، إلا أن ذلك ليس سببا لانتقاده لأن هذا الجمع بين الوظيفتين هو إجراء استثنائى ولن يدوم، مشيرة إلى أنه يفضل أيضا أن يتم اختيار رئيس البورصة بالانتخاب وليس بالتعيين نظرا لأهمية هذه المؤسسة التى تتطلب أن يكون رئيسها صاحب خبرة عالية وليس فى سوق المال ولا يعتمد المنصب على ذوى الثقة فقط كما كان يحدث فى السابق.


موضوعات متعلقة..
بدء العمل بالبورصة الأربعاء وتعيين محمد عبد السلام مشرفا عليها