توقعات بتراجع معدل النمو إلى 3.2 %

كشف تقرير مؤسسة "business monitor international"، عن توقع تراجع معدل النمو الحقيقى السنوى للناتج المحلى لمصر إلى حوالى 3,2% خلال العام الجارى، والذى كان من المتوقع أن يسجل 5,1% لتلك الفترة.

وأشار التقرير إلى أن النمو فى قطاعى السياحة والبنية التحتية سيظل متباطئًا متوقعًا خفض فى معدل النمو الحقيقى السنوى للناتج المحلى الإجمالى يمتد لعام 2015 بسبب القلق بشأن الاتجاهات السياسية فى مصر، والتى من شأنها تسعى لتشكيل حكومة ديمقراطية.

كما لفت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوى منذ بداية العام الجارى وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، والتى لفتت إلى ارتفاع الأسعار بنحو 8% فى يناير 2011 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010.