تقدم محمد يوسف بلال المحامى والأمين العام المساعد للجنة حماية الحياة البرية بجامعة الدول العربية، بالطعن الذى حمل رقم 10035 لسنة 33 ق ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس الدولة ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتيهما ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء ببطلان الاستفتاء الذى تم إجراؤه يوم 19 مارس الجارى.
وقال فى دعواه إن الاستفتاء الذى تم استفتاء سياسى وليس استفتاء دستوريا، نظرا لأنه لم تتوفر له ضمانات الاستفتاء الدستورى وشروطه، مشيرا إلى أن الدستور المصرى تم إلغاؤه بنجاح الثورة وفقا للمقررات الدستورية العالمية فى النظرية العامة للدساتير، حيث ينعقد الاجتماع على زوال شرعية النظام وإسقاط الدستور كأثر مباشر لنجاح الثورة، بل و يمتد هذا الإلغاء ليشمل كافة القوانين الأساسية التى ترتبط ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة.
وأكد فى دعواه إلى أن اللجنة المعينة التى وضعت الدستور دائما تخضع لإملاءات الحاكم ولا تعبر عن طموحات وآمال ومطالب الشعوب، وبالتالى يشترط بالقول إن الاستفتاء دستورى أن توجد لجنة منتخبة فإذا كانت اللجنة معينة تحول الاستفتاء الدستورى إلى سياسى مخادع.
مطالبا بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الاستفتاء، مما يستوجب القضاء بالغائه وما يترتب عليه من يثار أهمها إعلان النتيجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة