"المالية" تفاوض البنوك لتأجيل سداد قسطين لمشروع إحلال التاكسى

صرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أن الوزارة تجرى مفاوضات مع البنوك المشاركة فى مشروع إحلال التاكسى لتأجيل سداد قسطين من الأقساط المستحقة على ملاك السيارات المستفيدين من المشروع.

وأضاف رضوان أنه فى إطار حرص الوزارة على التيسير على المستفيدين من المشروع وتخفيف الأعباء عنهم فى ظل الظروف الراهنة، تم عقد أكثر من لقاء مع مجموعات متعددة من أصحاب وسائقى التاكسى للوقوف على مطالبهم وبحث إمكانية حلها، مشيرا إلى أن أهم المطالب كانت تأجيل سداد أقساط القروض البنكية وتم بالفعل تأجيل أحد تلك الأقساط، بالإضافة إلى مطالبة الشركات المنتجة للسيارات بالالتزام بتركيب قطع الغيار الأصلية وبالأسعار المخفضة المتفق عليها طبقا للمشروع.

وأشار رضوان إلى أن صندوق إحلال مركبات النقل السريعة التابع للوزارة يقوم حاليا بالاتصال بالجهات المعنية لإيجاد حلول لمطالب السائقين الأخرى، والمتعلقة بإجراءات التراخيص والتأمين والتعامل مع نقابة السائقين وغير ذلك من مطالب.

وأكد الوزير أن تحسين دخول السائقين تأتى على رأس أهداف مشروع إحلال التاكسى والذى تشرف عليه وزارة المالية، بجانب الارتقاء بالخدمة المقدمة للجمهور، والمحافظة على البيئة، وتحسين صورة مصر السياحية من خلال إطفاء طابع حضارى على شوارع الجمهورية، مشيرا إلى أن المشروع يتم تنفيذه لتشجيع ملاك سيارات التاكسى القديمة على الالتزام بتطبيق قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، وهو منفصل تماما عن المشروع الذى كان يتم من خلال وزارة البيئة للتاكسى الأبيض والأسود.

وقال الوزير إنه لتحقيق تلك الأهداف حرصت وزارة المالية على تقديم كل الدعم اللازم للمشاركين فى المشروع منذ البداية من خلال إتاحة العديد من المزايا المالية وأهمها سداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة نيابة عن أصحاب التاكسي، وإعفاء جمركى لمكونات السيارات الواردة من الخارج وإتاحة قروض من البنوك بأسعار فائدة مخفضة وكذلك الاتفاق مع شركة تأمين لإصدار وثائق تامين على السيارات بأسعار خاصة للمشروع، وتخفيض ثمن السيارات من الشركات المنتجة وقيام الوزارة بشراء التاكسى القديم وسداد القيمة كمقدم للقرض.

وأشار رضوان إلى أن قيمة هذه المزايا تتراوح بين 45 إلى 50 ألف جنيه لكل تاكسى، وكان لذلك أثره فى زيادة الإقبال بصورة كبيرة على هذا المشروع الاختيارى الذى وصل إلى 35 ألف سيارة تم إحلالها حتى الآن.

وبالنسبة لما أثير حول الإعلان على السيارات، أشار رضوان إلى أنه نظرا لتعذر تسويق الإعلانات لجميع السيارات نتيجة للظروف الاقتصادية وكثرة عدد السيارات، فقد تم الاتفاق مع البنوك على مساواة المرحلتين الأولى والثانية وخصم مقابل الإعلان من القسط المستحق على جميع المستفيدين لتخفيف العبء عنهم سواء تم لصق الإعلان أم لا.

وحول ما أثير عن وجود منحة من الخارج لتمويل المشروع ، فقد أكد وزير المالية أن موازنة الدولة هى المصدر الوحيد لتمويل المزايا المالية الممنوحة فى المشروع، مشددا على أن الوزارة لم تتلق أية منح من الخارج لهذا الغرض.

وناشد رضوان أصحاب وسائقى التاكسى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة المالية حريصة على تلقى أى شكوى أو استفسارات تتعلق بالمشروع وسرعة حلها.