البورصة: تجميد أسهم رجال الأعمال لا يمس شركاتهم

أكدت إدارة البورصة أن أسهم الشركات التى صدر بحق أصحابها أو بعض رجال الأعمال المساهمين فيها، سيتم التعامل معها بشكل طبيعى عند بدء التداول بها من جديد، والمتوقع أن يكون خلال الأيام المقبلة.

وقالت البورصة، إن تجميد أسهم رجال الأعمال الممنوعين من التصرف فى أموالهم لا يعنى تجميد جميع أسهم الشركة المالكين فيها أسهمهم، وإنما هو تجميد لأسهمهم فقط، دون باقى الأسهم التى سيتم التداول عليها بشكل طبيعى، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجميد كل الأسهم، لأن ذلك سيكون إضراراً بالمساهمين الآخرين غير المتهمين فى قضايا فساد أو ممنوعين من التصرف، وليس ذنباً لهم أن أحد المساهمين جمدت أسهمه أو منع من التصرف.

وقالت البورصة، إن من أهم مهامها حماية السوق بشكل عام، ومصالح صغار المساهمين بشكل خاص، مؤكدة أن أى منع أو تجميد لأسهم هؤلاء لمجرد أن هناك مساهماً، مهما كانت حصته، قد جمدت أسهمه، فيه إضرار كبير بالسوق من ناحية، وصغار المساهمين من ناحية أخرى.

يذكر أن إدارة البورصة والرقابة المالية قد جمدت أسهم عدد كبير من رجال الأعمال الممنوعين من التصرف فى أموالهم، والذين اتهموا فى قضايا فساد عقب ثورة 25 يناير.