البشرى فى "الجارديان": دستور جديد فور انتخابات الرئاسة

قال المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة المشرفة على التعديلات الدستورية، إن الاستفتاء الذى شهدته مصر يوم السبت الماضى على هذه التعديلات يضعنا على طريق إعادة بناء البلد على أسس ديمقراطية جديدة.

وفى المقال الذى نشرته صحيفة الجارديان للبشرى، أوضح أن كل نظام له شرعية، وأى هجوم على النظام يعنى هجوماً على الشرعية التى يقوم على أساسها، مما يخلق حاجة إلى شرعية جديدة تتوافق مع المطالب بنظام جديد وعلاقاته السياسية والاجتماعية، وهذا هو السبب الذى جعل وضع دستور جديد بعد سقوط النظام القديم ضرورة.

ويمضى البشرى فى القول، إن القوى الثورية التى أطاحت بمبارك كانت حركة شعبية، ولم تكن لها قيادة منظمة أو مؤسسية لتولى السلطة وتحل محل النظام القديم، فانتقلت السلطة إلى الجيش. بمعنى آخر، تم نقل السلطة السياسية إلى المجلس العسكرى على أساس شرعية ثورية وليست دستورية.

وتحدث البشرى عن التعديلات الدستورية، وقال إنه فى حالة تصويت الشعب برفض هذه التعديلات كان المجلس العسكرى سيكون حراً فى تحديد أى إجراء سيقوم باتخاذه وأى طريق سيسلكه، إلا أن أغلب المصريين صوتوا بنعم ونتيجة ذلك هى التزام المجلس العسكرى بالإرادة الشعبية واتباع الخريطة التى تقترحها التعديلات بفترة انتقالية وإجراء انتخابات برلمانية أولا فى غضون شهرين أو ثلاثة، واختيار جمعية دستورية من قبل أعضاء البرلمان المنتخبين تتكون من 100 عضو لوضع دستور جديد، ثم إجراء انتخابات رئاسية، ويلتزم بعدها الرئيس المنتخب بطرح مشروع الدستور لاستفتاء شعبى آخر خلال عام.

ورأى البشرى أن الحركة الشعبية التى شهدتها مصر مؤخراً قد أثمرت عددا من النتائج المهمة والمستمرة، أولها هو الإطاحة بمبارك وعائلته، وسقوطه يعنى سقوط نظام وضرورة تغيير البلد، والأكثر من هذا أن الكثير من الشخصيات الرئيسية فى النظام القديم قد تم خلعها أيضا من بينهم مجموعة رجال الأعمال المرتبطة لجمال مبارك، والنتيجة الثانية هى زوال التأثير السياسى للشرطة وهو ذلك التأثير الذى حولها إلى قوة بعيدة عن توفير الأمن العام لأكثر من 20 عاما.

أما النتيجة الثالثة والأخيرة التى تحدث عنها البشرى فهى ظهور جيل جديد من الشباب الذى اكتسح مثل موجة تسونامى فى قلب الحياة السياسية فى البلاد، ومع إعادة بناء المؤسسات السياسية على أسس ديمقراطية، فإن هذا الجيل تأثيره سيكون واضحاً فى الأشهر والسنوات القادمة.