محمد الجندى يكتب: "الإخوان والوطنى إيد واحدة"

بعيداً عن نتيجة الاستفتاء على الدستور، وبعيداً عن العُرس الديمقراطى والإحساس بأن صوتى الانتخابى أصبح له فائدة بعد أن كنا نعرف نتيجة أى استفتاء مقدما، سواء قمنا بالإدلاء بأصواتنا أو لم نقم بذلك، لأن الحزب الوطنى كان يعمل على راحة المواطن ويحسم النتيجة مقدما لصالح الحزب حتى لا يتعب المواطن نفسه ويذهب إلى لجان الاستفتاء.

بعيداً عن كل هذا، رأينا أوضاعا لم نكن نراها من قبل، منها اعتذار الدكتور رئيس الوزراء عن عدم وقوفه فى الطابور، نظرا لارتباطاته ومسئولياته، وهذا الفعل الذى لا يصدر إلا من شخص دمث الخلق مدركا أنه من الشعب ومن أجل الشعب أتى لمنصبه، كما رأينا الكل يتسابق على مقار اللجان للإدلاء بصوته سواء "نعم" أو"لا"، حيث أدرك الجميع أن صوته مسئولية وأمانة بالفعل بعيدا عن شعارات النظام البائد.

أما الشىء الأكثر غرابة ويدعوا إلى الدهشة أن يتحد الإخوان المسلمون مع الحزب الوطنى تجاه هدف واحد، وهو الموافقة على التعديلات الدستورية، حيث قررا الطرفان أن يقتسما الميدان، إضافة بالطبع إلى الإعلام والقنوات المصرية، فأعضاء الحزب الوطنى، الذى أثبتت السنين أنه غير وطنى، والذين احتلوا مقاعد المجلسين، الشعب والشورى لسنوات طويلة، يرون فى التعديلات الدستورية فرصة لاكتساح الانتخابات القادمة، لأنهم أكثر تنظيما ويملكون المال الذى هو فى الأصل مال الشعب، بالإضافة إلى خبرتهم فى (التربيطات الانتخابية)، وعلاقاتهم الوطيدة مع البلطجية الذين ينتظرون أى إشارة من أيدى أعضاء الحزب الوطنى، والتى بالتأكيد لن تكون خالية من حفنة من المال.

أما الإخوان، أو ما يعرف بالجماعة المحظورة سابقا، والذين أصبحوا بفضل الثورة ومشاركتهم فيها جماعة غير محظورة، ويتحركون بكامل الحرية، وهم لا يقلون من حيث الإمكانيات، والتنظيم، والانتشار عن الحزب الوطنى، بالفعل قد حشدوا كل طاقاتهم وقاموا بتوزيع المنشورات وتعليق اللافتات، وتكثيف نشاطهم على مواقعهم الإلكترونية، لحث المواطنين على الموافقة على التعديلات الدستورية، بل وتوصيلهم بواسطة أتوبيسات لمقار اللجان، فهم يسعون لاقتناص الفرصة والعودة بثقل إلى مجلسى الشعب والشورى، بمباركة ومساعدة الجماعات والتيارات السلفية الذين طالبوا الجماهير بالتصويت الإيجابى للتعديلات الدستورية لأن هذا واجب شرعى، بدعوى أن رفض تلك التعديلات يساهم فى مساس الليبراليين والعلمانيين بالمادة الثانية من الدستور، وبالتالى لن يصبح الدين الإسلامى هو مصدر التشريع والسلطة فى مصر! وكأن من يصوت بـ"لا" فهو آثم وعليه أن يصوم شهرين متتابعين!.
أخيراً لسنا ضد أن يتنفس الجميع الحرية، ولكن بشرط أن يضع مصلحة مصر أولا وقبل كل شىء.