قررت غرفة شركات السياحة وقف التعامل مع 42 شركة أجنبية بسبب عدم التزامها بسداد ديونها لبعض الشركات المصرية، وحذرت الشركات المصرية من التعامل مع هذه الشركات.
أشار الكتاب الدورى لغرفة الشركات إلى عقوبات رادعة تنتظر المخالفين لحظر التعامل مع الشكات الأجنبية منها إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن اثنى عشر شهرا، بالإضافة إلى شطب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد، وذلك بتطبيق المادة (9) والمادة (9 مكرر) من القانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 على من يخالف قرار مجلس الإدارة بهذا الشأن.
كما خاطبت الغرفة سفارات هذه الشركات والمكاتب التجارية الخاصة بدولها وكذلك مكاتب وزارة السياحة بهذه البلاد بشأن التدخل مع هذه الشركات لحثها على سداد مستحقات الشركات المصرية حرصا على أموال الشركات المصرية وحفاظا على حقوقها، كما قرر مجلس ادارة الغرفة إلزام شركة السياحة المصرية التى تتعامل مع وكيل أجنبى مدين بمبالغ مستحقة لشركة سياحة مصرية أخرى بسداد تلك المبالغ للشركة المصرية الدائنة.
منير فخرى عبد النور وزير السياحة
كتبت ميرفت رشاد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
