عاملو "تجارة الأدوية" يطالبون بالمساواة فى صرف الحوافز

طالب عاملون بالشركة المصرية لتجارة الأدوية المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق مع قيادات الشركة لوجود تجاوزات إدارية ومالية قد ترقى لحد المسألة القانونية، خاصة ما صدر من محمد وهب الله مدير شئون العاملين ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومى الرسمى"، لأنه أحد قيادات أمانة القاهرة بالحزب الوطنى الديمقراطى، كما أنه يمثل حتى الآن الخصم والحكم فى نفس الوقت، وتسببه فى إهدار المال العام فى صفقة بيع عمر أفندى للمستثمر السعودى.

وأكد العمال أنه مازال هناك تفرقة فى صرف الحوافز بينهم مطالبون بالكشف عن أسباب هذا التمييز، على الرغم من أنه لا فرق بين عامل وآخر ممن يتم التفرقة بينهم.

واشتكى العاملون من تعيين وهب الله لابنه بالشركة، مستغلاً منصبه كمدير لشئون العاملين، ليسانده فى تجاوزات إدارية قد ترقى لحد المسألة القانونية، لافتين إلى أن ابنه معيناً فى شركة أخرى فى نفس الوقت، وذكر العمال أنه مع تصاعد الاعتراض عليه داخل الشركة من قبل العاملين، قام بوضع كلمة سر، لا يعلمها سواه، لجهاز الحاسب الآلى المسجل عليه مستندات وبيانات شئون العاملين، وعلى هذا توقف العمل فى القسم، وعبر العاملون عن تخوفهم من إمكانية تدمير أى بيانات أو مستندات قد تدينه وتكشف عمليات الفساد بالشركة.
حاول العاملون والموظفون الاعتصام - لمدة ساعة فقط - عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية الأربعاء الماضى، داخل مقر الشركة، إلا أن الإدارة قامت بقطع التيار الكهربى عن غرف العاملين والإداريين، وذلك بعد أن أعلم المحتجون قياداتهم فما كان من عدد من المديرين ورؤساء الأقسام بالشركة إلا إغلاق مكاتب العاملين عليهم.

حصل "اليوم السابع" على شكوى من العاملين يؤكدون فيها أن رئيس نقابة التجارة يعد أحد رموز الفساد، ليس فى الشركة والنقابة فقط، بل خارج نطاقهما أيضا، إذ إنه مازال متهماً مع حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر فى التحريض والترتيب لمهاجمة الثوار فى التحرير بالجمال والبغال فيما عرف إعلامياً بموقعة الجمل، وطالبوا النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بالتحقيق معه فى هذه الواقعة، مثلما حدث مع رئيس اتحاد العمال حسين مجاور عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى.

كان رئيس الشركة التقى بالعمال منذ حوالى شهر بمقر الشركة للتفاهم مع العمال، فعرضوا عليه مطالبهم من التحقيق مع رئيس النقابة ومدير شئون العاملين ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، زيادة الحافز، والعدالة فى توزيعه بين القطاعات المختلفة فى الشركة، وطلب منهم رئيس الشركة إعطائه مهلة لتحقيق المطالب الخاصة بالحوافز، فأخبروه أن بإمكانهم الانتظار فيما يتعلق بهذا، لكنهم مصرون على بدء التحقيق فورا مع وهب الله وإيقافه عن العمل، حماية لمصالح العمال والشركة.