صحف حوض النيل: السد الذى تعتزم إثيوبيا بناءه لا يشكل خطرا على حصة مصر من مياه النيل.. وأوغندا لن تجمد أرصدة الحكومة الليبية فى بلادها.. والاتحاد الأفريقى يدعو إلى وقف فورى للعمليات العسكرية فى طرابلس

"ريبورتر" الإثيوبية
السد الذى أعلنت الحكومة الإثيوبية بناءه لا يمثل قلقا لمصر
ذكرت صحيفة "ريبورتر" الإثيوبية، أن الحكومة الإثيوبية لعبت باستمرار على وتر أنها تخطط لبناء سد بالقرب من الحدود السودانية يمكن أن يقلل من حصص مياه نهر النيل لبعض الدول، ولا سيما مصر والسودان، مضيفا أن إثيوبيا دائما ما تضع علامات خوف "لا أساس لها".

وأشارت الصحيفة الإثيوبية إلى تقرير نشرته بوابة الأهرام الإلكترونية، قالت فيه، إن مصر منزعجة من خطط لبناء سدود لتوليد الطاقة الكهربائية، لتصل قدرتها لتوليد أكثر من 5000 ميجاوات.

وقالت الصحيفة، إن مخاوف القاهرة تتمثل فى أن الأثر التراكمى لهذه المشاريع يمكن أن يترجم إلى خفض نسبة حصة مصر من مياه النيل.

وأوضحت "ريبورتر" أن إثيوبيا، التى تقوم ببناء سدود للاستصغار من الحكومة المصرية واستفزازها، عززت خططها بعد انضمام بوروندى إلى الاتفاق الإطارى التعاونى، الذى يسعى إلى ضمان جديد وعادل لتقاسم المياه الذى سينهى معاهدتى 1929 و 1959.

وأشارت إلى أنه حتى الآن، فإن كل من إثيوبيا، وأوغندا، وتنزانيا وكينيا ورواندا وبوروندى وقعت على المعاهدة، من أجل الضغط على كل من مصر والسودان، اللذان يستخدمان وحدهما أكثر من 90 % من مياه نهر النيل، على حد قول الصحيفة.

وتابعت الصحيفة "عند الانتهاء من هذا المشروع، سيكون لهذه المحطة القدرة على توليد 5000 ميجاوات من الكهرباء، أى اكثر من قدرة السدود مجتمعة فى إثيوبيا على توليد الكهرباء".

واستطردت "من المتوقع أن يستغرق بناء السد خمس سنوات على الأقل، فيما سيتم البدء فى بنائه قبل منتصف 2011".

يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبى ملس زيناوى كشفت الأسبوع الماضى عن خطة بلاده لبناء محطة للطاقة فى محافظة بنى شنقول التى تقع على بعد 40 كم من الحدود السودانية.

"ديلى مونيتور"
أوغندا تعلن عدم نيتها فى تجميد أرصدة الحكومة الليبية لديها
قال جيمس موجومى السكرتير الدائم فى وزارة الشئون الخارجية الأوغندية، إن بلاده لن تجمد الأصول المملوكة للحكومة الليبية الموجودة لديها.

وأكد موجومى، خلال مقابلة مع صحيفة "ديلى مونيتور" الأوغندية "لا توجد أصول مملوكة للشعب الليبى، وما يوجد هنا أصول مملوكة للحكومة الليبية".

وذكرت الصحيفة الأوغندية، أن الحكومة الليبية تمتلك سلسلة من شركات تدار بالمليارات فى أوغندا، وتشمل أوغندا للاتصالات المحدودة، الشركة الوطنية للإسكان والبناء، البنك الاستوائى، بحيرة لايكو بفندق فيكتوريا، تام أويل أفريقيا الشرق وأويليبيا.

"ديلى نيشن" الكينية
الاتحاد الأفريقى يدعو إلى "وقف فورى" للعمليات العسكرية فى ليبيا
دعا الاتحاد الافريقى اليوم، الأحد، إلى "وقف فورى" لجميع الهجمات، وذلك بعد أن بدأت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بعمل عسكرى ضد قوات العقيد معمر القذافى.

وطالب الاتحاد الأفريقى فى بيان له، تعاون السلطات الليبية المعنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل جيد للسكان المحتاجين إليها، فضلا عن حماية الرعايا الأجانب بمن فيهم العمال المهاجرين الأفارقة الذين يعيشون فى ليبيا، بالإضافة إلى اعتماد وتطبيق اصلاحات سياسية ضرورية للقضاء على أسباب الأزمة الحالية.

وأعرب الاتحاد الأفريقى عن أسفه "لعدم تمكنه من التوجه" إلى ليبيا بسبب رفض المجتمع الدولى.

وأكد الاتحاد ضرورة القيام بتحرك أفريقى عاجل لتسوية الأزمة، وشرعية تطلعات الشعب الليبى إلى الديمقراطية والإصلاح السياسى والعدالة والسلام والأمن".