أكدت دراسة حديثة للخبير المصرفى أحمد آدم أن الإدارة غير السليمة فى السياسة النقدية للبنك المركزى نتج عنها بقاء سعر الفائدة سلبياً منذ عام 2008 وحتى الآن وهو ما أدى لتآكل ودائع العملاء بصفة عامة وودائع القطاع العائلى بصفة خاصة وهو ما تراجعت معه معدلات نمو الودائع بشكل ملحوظ إذ انخفضت من 15.2% خلال العام المالى 2007/2006 إلى 14.8% عام 2008/2007.
أضافت الدراسة أن ما سبق تسبب فى تواصل انخفاض معدلات النمو خلال العام المالى 2008/2008 لتصل 8.5% ثم 9.8% خلال العام المالى الماضى فى الوقت ذاته تسارعت معدلات نمو الدين المحلى بعد الأزمة العالمية للتجاوز وبشكل واضح معدلات نمو الودائع وهو ما أدى لمشاكل ومصاعب تواجه البنوك المصرية حاليا فى مدى مواصلتها وقدرتها على تمويل معدلات نمو الدين المحلى والتى من المؤكد أنها ستواصل تصارعها وبدرجة كبيرة نظرا للإجراءات الفعلية التى بدأت الهيئة العليا للقوات المسلحة فى اتخاذها للارتفاع بمستوى رواتب ومعاشات المواطن المصرى.
وكشفت الدراسة عن قيام البنك المركزى المصرى بالسماح لرجال الأعمال والساسة الذين اقترنت أسماؤهم بقضايا فساد بتحويل فوائضهم المالية من داخل مصر للخارج منذ نجاح ثورة تونس ، وبدء تصاعد وتيرة الاحتجاجات داخل مصر ، إلى جانب قيام المركزى لدعم سعر الصرف وضخ دولارات من الاحتياطيات الدولية لمصر، وذلك لضمان خروج أموال رجال الأعمال والساسة الفاسدين بسهولة ويسر وبسعر صرف جيد وهو ما أدى إلى انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من 36 مليار دولار نهاية ديسمبر إلى 35 مليار دولار بنهاية يناير الماضى.
وخلصت الدراسة للمطالبة بإقالة قيادات البنك المركزى وبعض قيادات البنوك المصرية المرتبطة بعلاقات مع لجنة سياسات الحزب الوطنى وكبار المفسدين من رجال الأعمال وطالبت بحشد حملات إعلامية للمصريين العاملين بالخارج والذى يزيد عددهم حاليا على 7 ملايين مصرى وتوجيه جزء من مدخراتهم بالخارج للإيداع بالبنوك المصرية للعمل على الارتفاع بمعدلات نمو الودائع المحلية.
البنك المركزى _ أرشيفية
كتبت مريم بدر الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة