أرسل الدكتور عصام غريب، الباحث بدر الوثائق القومية، بيانا لليوم السابع، أكد فيه على أن الوثائق القومية فى حالة يرثى لها، متهما مجلس إدارة دار الكتب بالتعامل مع شئون الدار، كأنها ملكا خاصا، وليس ملكية عامة، مشيرا إلى أنه لا يعرف إن كان الدكتور صابر عرب رئيس دار الكتب يعلم أن الآلاف من الوثائق بالدار، مهددة بالتلف والاندثار، وهو الأمر الذى وصفه غريب بأنه يحتاج إلى أكثر من بلاغ للنائب العام، مشيرا إلى أن الدار انتهجت سياسة ترميم مقتنيات الدول الأخرى، مهملة مقتنيات تراثنا المصرى.
جاء ذلك البيان من غريب، ردا على بيان الدكتور صابر عرب، الذى أصدره، بعدما تقدم غريب ببلاغ للنائب العام ضد مشروع "ميكنة مقتنيات الأرشيف القومى المصرى" لمساءلة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، وإدارة دار الكتب.
وأضاف الباحث فى بيانه: بالنسبة للمناقصة التى حصلت من خلالها شركة "أى بى أم" والشركات المتحالفة معها على المشروع فلنتركها للتحقيق الذى قد يثبت حدوث تجاوزات أم لا بعد الاطلاع على العروض التى كانت مقدمة وبقية المستندات التى سوف تثبت التجاوزات، وأتمنى ألا تكون قد حرقت أو فرمت مثل ملفات أمن الدولة.
وتابع غريب: أما عن الشباب الذين عملوا فى هذا المشروع والذين حصرهم بيان دار الكتب بحوالى 500 شاب، فحدث ولاحرج عن كمية الأخطاء التى تم بمقتضاها اختيار هؤلاء الشباب، حيث تم اختيار أغلبيتهم من تخصصات لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بعلم الوثائق أو التاريخ، بل كان من ضمنهم بعض الشباب الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة من أصحاب الوساطات، وتخصصات علمية لاتمت بصلة بهذا المشروع مع كامل الاحترام لهذه التخصصات، وأدى ذلك إلى كمية أخطاء لا توصف فى هذا المشروع.
وعلق غريب على قول صابر عرب، أنه تم إلزام الشركة بسرية البيانات، بأن ذلك لا يمكن التحقق منه على الإطلاق، خاصة إذا علم أن الشركة كانت تقوم بتفريغ وكتابة بيانات الوثائق خارج دار الوثائق القومية فى مقر الشركة وهذا معلوم للجميع- فلا أعلم كيف يكون الإلزام والسرية خارج الدار.
ويشير غريب فى بيانه إلى أن مجلس إدارة دار الكتب يتعامل مع هذا الصرح العظيم وكأنه ملكية خاصة وليست عامة، وذلك بعيدا عن الشفافية وإتاحة المعلومات والمشاركة فى القرار، قائلا: الإساءة الحقيقية هى من الإدارة تجاه الموظفين والمديرين بدار الوثائق الذين لا يعلمون شيئا عن بنود هذا العقد، بالإضافة إلى عدم إتاحة المعلومات وعدم وجود شفافية فى المكافآت والمبالغ التى صرفت من أول رئيس مجلس الإدارة إلى باقى الموظفين فى المشروع، ولاأعلم إذا كان رئيس مجلس الإدارة يعلم أن سعر الوثيقة المصرية قدر فى بعض الأحيان بخمسة قروش فقط لاغير، وإن كان يعلم فكيف سمح لإهدار كرامة وقيمة وقدر الوثائق المصرية بهذا الشكل.
ويؤكد غريب أن هناك العديد من المستندات أمام النائب العام حاليا تثبت أن الدار تسلمت ما يقرب من 80% من المشروع فى المرحلة الأولى المستهدفة منه طبقا لمعايير الجودة والمواصفات المتفق عليها وذلك على عكس تصريحات عرب فى بيانه التى جاء فيها عدم تسلم الدار للمشروع لا من الشركة ولا من وزارة الاتصالات.
واختتم بيانه قائلا: أخيرا أنا لا أعلم ما هى علاقة الأمن القومى بالمجتمع الديمقراطى والذى ذكرها بيان دار الكتب فى نهاية رده، فهل الحفاظ على الأمن القومى يتعارض مع الديمقراطية! ثم إذا كانت هناك شركات عملاقة تقوم بالعمل فى الأرشيفات الكبرى فما هى الشركات العملاقة الكبرى المتحالفة مع شركة أى بى أم والتى قامت بمعظم مراحل العمل قائلا: أظن من صاغ هذا البيان يحتاج إلى دروس فى مفهوم الأمن القومى وفى الديمقراطية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة