أصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بإحالة كافة المتهمين فى جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى بالمال العام إلى المحاكم التأديبية لمحاكمتهم بصفة عاجلة، وذلك لتحقيق الردع العام ومواجهة جرائم الفساد والإضرار بالمال العام التى تفشت مؤخرا فى الوزارات والمصالح الحكومية.
وأشار المستشار الدكتور تيمور إلى أن النيابة لن تتهاون مع أى مسئول يثبت اعتدائه على المال العام كما طلب من ممثلى الادعاء أمام المحاكم التأديبية تحديد جلسة عاجلة لهم وتوقيع أقصى عقوبة تأديبية على الموظفين الذين يثبت تورطهم فى تلك الجرائم.
كما قرر تيمور إحالة المتهمين بارتكاب المخالفات التى تؤدى إلى وفاة المواطنين وإصابتهم بعاهة مستديمة أو إساءة معاملة المواطنين وتعطيل مصالحهم إلى المحاكمه التأديبية.
يذكر أن المكتب الفنى للنيابة الإدارية يباشر التحقيق فى 1000 شكوى تلقتها النيابة تتعلق بوقائع فساد بالجهاز الإدارى فى عدد من المصالح الحكومية، وذلك منذ أحداث 25 يناير وحتى الآن.
وقرر الدكتور تيمور ندب عدد من أعضاء النيابيات المتخصصة للتحقيق فى تلك البلاغات والانتقال إلى محل مواقع البلاغات كلما اقتضى التحقيق ذلك وضبط المستندات المتعلقة بالمخالفات ووقف المتهمين احتياطيا لصالح التحقيقات إذا تتطلب الأمر ذلك، وعرض نتائج التحقيقات عليه أولا بأول.
كما تباشر النيابة الإدارية بإشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس الهيئة تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من رئيس مصلحة الضرائب العقارية فى واقعة فقد مجموعة من الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال فترة تلقى الإقرارات بمناسبة أعمال القانون رقم 169 لسنه 2008 والخاص بالضريبة على العقارات المبنية.
وأجرى المكتب الفنى للهيئة تحقيقات مع بعض قيادات مصلحة الضرائب العقارية على خلفية بلاغ مصطفى بكرى رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق بعثور أحد المواطنين على 267 إقرارا "ضريبة عقارية" بأحد صناديق القمامة وقام بتسلمها إلى صحيفة الأسبوع ، حيث إن الإقرارات كانت تتضمن معلومات عن ممتلكات المواطنين العقارية وأرقام هواتفهم وصورا من بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة