المصرية الكويتية: مستعدون لدفع فارق سعر أرض العياط للحكومة

أكدت الشركة المصرية الكويتية ثقتها فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد فى تلك المرحلة، ونفت بناءها فيلات على الأراضى التى تم تخصيصها لها، كما نفت أن تكون أبرمت أية عقود لبيع هذه الأراضى، وهو ما رفضه اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، الذى أكد أن أحد أسباب فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية هو بيعها لمساحات كبيرة لمستثمرين أجانب وعرب، وأن الهيئة لديها من عقود البيع أكثر من 15، لافتا إلى أن قيمة هذه العقود تزيد عن 800 مليون جنيه.

وأضاف العجمى أن الشركة المصرية الكويتية قامت أيضا بمخالفة شروط التعاقد، حيث إنها لم تقم بزراعة الأراضى " 26 " ألف فدان وأنها شرعت فى إقامة تجمعات سكنية خلافا لما هو متفق عليه.

فى الوقت نفسه أكدت الشركة المصرية الكويتية أنها أرسلت مذكرة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن المعوقات التى تواجه استثماراتها بأرض العياط، وأهمها عدم التزام الحكومة بتوفير المقنن المائى للاستثمار والاستزراع أو تقدير السعر لتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك امتثالا لقرارات الجهات الفنية المختصة، وأشارت فى بيان لها أنها على استعداد لسداد قيمة الأراضى وفارق السعر فورا وفقا لما تقريره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.