"الصناعة والتجارة": قرارات تحفيزية للنشاط الصناعى

تعتزم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، اتخاذ مجموعة من القرارات التحفيزية للنشاط الصناعى بهدف عودة معدلات النمو الصناعى إلى وضعها الطبيعى.

وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد، إن تلك القرارات تشمل تخفيض قيمة خطاب الضمان إلى النصف ليصبح 100 جنيه على كل متر أرض صناعى بدلا من 200 جنيه، وكذلك تأجيل التكاليف المعيارية التى كانت تحصلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الأنشطة الصناعية التى تأخرت فى حركة البناء وذلك لمدة 3 أشهر من الآن.

وأضاف الوزير - خلال لقائه اليوم بجمعية مستثمرى العبور عقب قيامه بجولة تفقدية لعدد من المصانع هناك شملت مصانع للأغذية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة - أن القرارات ستتضمن أيضا استكمال المشروعات الصناعية المتوقفة التى تواجه بعض العقبات، فضلا عن إعادة النظر فى نظام المطور الصناعى، وكذلك الحفاظ على الثروات الناضبة من الخامات التى يتم تصديرها إلى الخارج ومنها خردة النحاس ومخلفات البلاستيك.

وأكد الوزير أنه سيعرض على وزير المالية الدكتور سمير رضوان تخفيض الاشتراكات التأمينية للصناع التى تصل إلى 40% من أجل العامل، مؤكدا أنه لن يجامل أى أحد من المستثمرين الكبار على حساب الصغار، وأنه جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم ارتكابها فى حق الصناعة خلال الفترة الماضية، مشددا على أنه سيقوم باستئصال ومحاربة بؤر الفساد فى الوزارة.