أشرف الزهوى يكتب: دستور لكل مواطن

القانون الدستورى من المواد المقررة على طلبة كليات الحقوق، يدرسون من خلالها معنى الدستور وأنواعه وأهميته والمقارنة بين دساتير العالم، ونحن الآن فى مصر نبحث عن التفسيرات والتحليلات الخاصة بالدستور الأمثل الذى يجب تطبيقه بعد أن أهدر الشعب الدستور السابق.

إن المدقق فى نصوص دستور 1971 سوف يتيقن من سلامة مواد هذا الدستور وتوافقها مع أحوال بلدنا وعروبتنا وإسلامنا والتعايش الأمن مع الأقلية من الأقباط، ولكن فى الآونة الأخيرة كثر اللغط حول الدستور وضرورة إلغاء مواده، وإصدار دستور جديد، وهذا ما سوف يتم بالفعل، ولكن يجب أن يطلع المواطن على مواد الدستور القديم والتمسك بالمبادئ التى أرساها فى صالح الوطن والمواطن. وأن يتم التعديل للمواد التى تقيد من حرية المواطن لصالح الحاكم، وأن يتم نشر مواد الدستور القديم فى كافة وسائل الإعلام، وكذلك المواد التى يجب تغييرها، والتى يمكن تعديلها بما يكفل توفير الضمانات الخاصة بالانتخابات التشريعية النزيهة، والتى تفرز أعضاء المجلس التشريعى ممن ينحازون بالكلية للمواطنين فى دائرتهم بعيداً عن العباءات الحزبية أو التوجهات الدينية أو السياسية، وأقترح أن يتضمن الدستور مادة أو أكثر تضع ضوابط لأهل كل دائرة للإشراف والمتابعة لما يقدمه عضو مجلس الشعب أثناء فترة ترشحه، بما يضمن مصلحة المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب حتى لا تكون ستاراً لارتكاب مخالفات قد تحميه الحصانة من مساءلته عنها.

علينا أن نعكف على القراءة المتأنية لنصوص الدستور والمواد التى نقترحها ووضع الضوابط التى نسيج المجتمع وتوفر له الديمقراطية التى لا يستطيع أحد الالتفاف عليها. إن مصر لن تقبل بعد الآن الوصاية من أحد.